المغرب: الإعدام لثلاثة متّهمين رئيسيين في قتل سائحتين إسكندنافيتين

الجود طلب في ختام المحاكمة «المغفرة من الله»

محامون ينتظرون انطلاق المحاكمة في سلا أمس (أ.ف.ب)

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا المجاورة للرباط المكلفة قضايا الإرهاب، أمس، بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في قتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل بضواحي مراكش (جنوب المغرب)، والسجن مدى الحياة في حق المتهم الرئيسي الرابع في القضية التي هزت البلاد منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وشمل حكم الإعدام كلا من عبد الصمد الجود (25 عاما)، الذي يعد «أمير الخلية»، ويونس أوزياد (27 عاما)، اللذين أقرّا أمام المحكمة بذبح الضحيتين، بالإضافة إلى رشيد أفاطي (33 عاما) الذي اعترف من جهته بتصوير الجريمة ونشر الفيديو في إحدى المجموعات المغلقة لتنظيم «داعش»، فيما حكمت على عبد الرحيم خيالي (30 عاما) الذي كان رفقة المتهمين في القضية قبل أن يتراجع قبيل تنفيذ العملية، بالسجن المؤبد.
وقال الجود في كلمة أخيرة أمام المحكمة أمس: «لا إله إلا الله أطلب المغفرة من الله»، وكان يقف بجانب أوزياد وخيالي مرتديا قميصا أبيض اللون وطاقية زرقاء على غرار السلفيين. وردد أوزياد وخيالي العبارة بنبرة عادية دون أن تبدو عليهما علامات توتر، في حين اكتفى المتهم الثالث بتصوير الجريمة بالقول: «لا إله الله».
وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين في القضية، مطابقة لطلب النيابة العامة وأسرة الضحية الدنماركية، التي عبروا عنها في الجلستين السابقتين. وكانت الطالبتان، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) قد لقيتا مصرعهما ذبحاً على أيدي الأشخاص الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة إمليل الجبلية حيث كانتا تمضيان إجازة فيها، وذلك في ليلة 16 - 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقال دفاع عائلة الضحية الدنماركية، خالد الفتاوي، عقب صدور الأحكام: «نحن مرتاحون لإدانة المتهمين وخصوصا الحكم بإعدام الثلاثة الرئيسيين، هذا ما طلبته والدة لويزا وستكون مرتاحة لسماع الخبر». وكانت والدة لويزا طلبت في وقت سابق إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة: «أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم». أما دفاعهم، الذي عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، فطلب عرض القتلة الثلاثة على «فحص نفسي» من دون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي «المتدني» وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وقضت المحكمة في حق باقي المتهمين البالغ عددهم 20 بالسجن مدة 30 سنة في حق ثلاثة منهم، و25 سنة سجنا في حق أربعة، و20 سنة في حق أربعة متهمين آخرين في القضية التي لقيت استنكارا واسعا في المغرب.
وحكمت المحكمة بالسجن 18 سنة في حق متهم واحد، و15 سنة في حق 4 متهمين و12 سنة في حق متهم واحد، فيما قضت بـ8 و6 و5 سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين. وأقرت المحكمة تعويضا ماديا لذوي الضحيتين، حددته بمليوني درهم (نحو 200 ألف دولار)، يؤديها المتهمون الرئيسيون في القضية بشكل تضامني فيما بينهم، ورفضت في المقابل تحميل الدولة مسؤولية الجريمة، التي طالب بها دفاع الطرف المدني.
وأمام المتهمين مهلة 10 أيام لاستئناف الأحكام. ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من آيديولوجيا تنظيم «داعش»، لكنها لم تتواصل مع الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.