السعودية تجدد للمرة الخامسة تحذيراتها لرعاياها في تركيا

تراجع المسافرين السعوديين إلى المدن التركية بنسبة 30 %

السعودية تجدد للمرة الخامسة تحذيراتها لرعاياها في تركيا
TT

السعودية تجدد للمرة الخامسة تحذيراتها لرعاياها في تركيا

السعودية تجدد للمرة الخامسة تحذيراتها لرعاياها في تركيا

للمرة الخامسة، حذرت السفارة السعودية لدى تركيا مواطنيها من عمليات استغلال السياح السعوديين هناك، وذلك بعد أقل من شهر على إصدارها بياناً تحذيرياً للسياح السعوديين.
وقالت السفارة في بيانها الصادر أول من أمس، إن تحذيرها الجديد يأتي نظراً لتعرض كثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات، بمطار طرابزون ومركز المدينة.
وأفادت السفارة بأن ذلك يتضمن سحب مبالغ من البطاقات الائتمانية، لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة، ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.
ويرى سعود النفيعي، رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، أن انتشار عصابات تأجير السيارات هو مؤشر للتراخي في وضع أنظمة رقابية صارمة ومشددة تحمي المستفيدين من هذه الخدمة، مضيفاً: «ينتهج مثل هؤلاء العصابات والمحتالين مسار التلاعب والاحتيال، ويصل الأمر أحياناً للابتزاز».
ويوجه النفيعي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» كلمته للسائح السعودي بضرورة مراجعة بيان تسلم السيارة، بحيث يتم التأكد من أن السيارة لا تضم شيئاً قد يضطر لدفع قيمته لاحقاً، قائلاً: «مع الأسف، هذا أكثر ما يتعرض له السياح السعوديون في الخارج»، ويردف: «أحياناً تستغل هذه العصابات حاجة السائح، وتطلب جواز سفره بالإضافة إلى البطاقة الائتمانية، وهو أمر مخالف للأنظمة الدولية المتبعة في تأجير السيارات».
وعودة لبيان السفارة السعودية في تركيا، فقد نصحت السعوديين بالآتي: الحرص على التعامل مع شركات التأجير العالمية، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وضرورة الحصول على صورة من عقد مكتمل البيانات ذات العلاقة، ومبلغ التأجير.
يضاف لذلك تأكيد السفارة على الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمناً مبلغ التأمين عند الاتفاق على ذلك. والتنبيه إلى أنه عند التعرض لحادث سير، ينصح بضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث. كما جددت السفارة دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة.
من ناحيته، يكشف الدكتور ناصر الطيار، وهو خبير سياحة سعودي، عن تراجع رغبة السعوديين في السفر إلى تركيا للسياحة بنحو 30 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من صيف العام الماضي. ويردف: «معظم السعوديين اتجهوا الآن للسياحة في مصر وأوروبا الشرقية ودول أخرى غير تركيا».
وتابع الطيار حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «تركيا ليست بلداً آمناً سياحياً منذ السابق، ولكن لم تكن تظهر جرائم العصابات للسطح كما بات يحدث الآن»، واصفاً السائح السعودي بـ«المستهدف من قبل هذه العصابات»، مرجعاً ذلك لكون تركيا تضم خليطاً من اللاجئين من مختلف الجنسيات ومن أطياف مختلفة، الأمر الذي يزيد عدد العصابات حسب قوله، ويضيف: «في الآونة الأخيرة زادت كذلك سرقة جوازات السفر من السعوديين في تركيا».
جدير بالذكر أن السفارة السعودية لدى تركيا كانت قد حذرت مطلع يوليو (تموز) الحالي من عصابات تستهدف السائح السعودي، بعد رصدها تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية، من قبل أشخاص مجهولين. وشددت السفارة، في بيان سابق لها، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر؛ خصوصاً في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول، في حالات الطوارئ.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.