اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

الجيش الليبي يؤكد امتلاكه أدلة على جلبهم من إدلب ودعم أنقرة للميليشيات الإجرامية

TT

اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ضاعفت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، حول «نقل عناصر مسلحة من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا»، طرح تساؤلات كثيرة حول خطورة تحركات الإرهابيين وهوياتهم، وأعدادهم، وهل الهدف من نقلهم مساندة قوات حكومة «الوفاق» في معركة طرابلس؟ أم تحويل غرب وجنوب البلاد إلى قاعدة جديدة للإرهاب قصد تهديد دول الجوار الليبي، وربما شمال وغرب أفريقيا؟
كجواب على هذا التساؤل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن معركة الإرهاب التي تستهدف تقويض الدول والجيوش النظامية «بدأت تُنقل من موقع إلى آخر داخل المنطقة»، مؤكدا أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب «دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية».
وأضاف المسماري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة العامة للجيش تملك معلومات وأدلة على نقل تركيا لهؤلاء المقاتلين إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ(جبهة النصرة) المنضوية بهيئة تحرير الشام، وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وآيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا»، موضحا أن «هناك مصادر دولية تثبت ذلك، بل وتؤكد قيام الأتراك بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي موريتانيا والنيجر. بالإضافة إلى مجموعات من جماعة (بوكو حرام) إلى أراضينا».
ولا يرى المسماري فرقا في الأهداف التي تم من أجلها نقل العناصر المسلحة إلى ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «المعركة واحدة، سواء في الجنوب الغربي أو في طرابلس... وفي الحالتين هي التنظيمات ذاتها، وجميعهم يتلقون الدعم المباشر من السراج (رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق) بالمال والسلاح، ويأتمرون بأوامر غرف عملياته العسكرية، ونحن نتوقع الزج بهؤلاء المقاتلين في كل المناطق بطرابلس لدعم الميليشيات الإجرامية الموالية لحكومته، والتي بدأت خسائرها تتوالى».
محذرا من «أن أي دعم يوجه للجماعات الإرهابية، حاليا أو مستقبلا، لن يضر الجيش الوطني، أو حتى ليبيا فقط، بل المنطقة بكاملها».
في السياق ذاته، اعتبر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، أن تصريح بوتين «لم يكن مجرد حديث سياسي عابر»، بل «استند إلى معلومات لدولة ذات نفوذ وضلوع استخباراتي واسع في سوريا». وقال المحجوب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك لهؤلاء المقاتلين، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية... وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا».
كما لفت المحجوب إلى أن «حزب إردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية، ومهربي الوقود والبشر في طرابلس»، مبرزا أن الرئيس التركي «يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل، مثلما فعل مع (إخوان) مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد».
ووصف المحجوب الفيديو الأخير، الذي نشره تنظيم «داعش» بزعم مبايعة أمير جديد لهم جنوب البلاد، بأنه «محاولة دعائية فاشلة من قبل التنظيم لإثبات وجوده في ليبيا، وتشجيع مسلحين متطرفين آخرين على القدوم إلى ليبيا بهدف مناصرة إخوة لهم، سواء (داعش) أو «النصرة» أو غيرهم، وتشكيل حواضن أكبر»، مؤكدا أن «الجيش سيطهر البلاد منهم بعد (تحرير) العاصمة».
بدوره، ذهب عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، إلى أن «نقل هؤلاء المقاتلين ليس إلا جزءاً من مؤامرة يتم نسج خيوطها من أطراف عدة، تستهدف إعادة (الإخوان) إلى المشهد السياسي، بعيداً عن نتائج المعركة العسكرية».
وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافا وشخصيات محلية ودولية، تحاول بكل عزم أن تصور للمجتمع الدولي أن معركة تحرير العاصمة، (ينفذها الجيش الوطني) لن تكون سوى الباب الواسع، الذي ستعبره عصابات (داعش) من كل اتجاه وهي تشق طريقها إلى ليبيا، محوّلة الأخيرة لعاصمة جديدة للخلافة بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي»، معتبرا أن هذه التصورات «ستثير ذعر المجتمع الدولي، وقد تدفع قادته للضغط بكل الطرق على طرفي القتال في ليبيا، وتحديدا المشير خليفة حفتر (القائد العام) لإجباره على التفاوض والصلح».
كما لفت عقيل إلى أن «انتقال مقاتلين من سوريا، ولو على نحو محدود، يخدم هذا المخطط». وقال بهذا الخصوص إن تركيا تهدف من وراء نقل المقاتلين إلى بلاده «تحقيق الكثير، خاصة إذا ما نجحت في السيطرة عليها عبر بوابة (الإخوان)، وتشكيل حكومة يمكنها تهديد مصر، وذلك من خلال تسليح التنظيمات الإسلامية المتطرفة»، كما «تكفل لها أيضا إضعاف وإسقاط التيار الليبرالي واليساري في تونس لمصلحة حليفتها حركة النهضة، والأمر ذاته قد يتكرر في الجزائر والسودان، بصور مختلفة، ثم النفاد إلى قلب القارة الأفريقية بكل ثرواتها، التي قد تحول تركيا لقطب اقتصادي».
وحول طرق نقل المقاتلين إلى ليبيا، تحدث عقيل عن نشاط الاستخبارات التركية، الذي وصفه بـ«الاحترافي في تزوير وسرقة جوازات سفر وهويات جديدة للقيادات، التي سيتم استقطابها من سوريا بعد إحداث تغييرات عدة في ملامحهم وملابسهم»، وقال موضحا: «هكذا يتم دخولهم ضمن أي رحلة تصل للمطارات الليبية، دون إثارة الريبة... وعلى سبيل المثال فهناك عشر رحلات يومياً بين طرابلس وتونس. فإذا جاء عشرة مقاتلين في كل رحلة، فهذا يعني مائة مقاتل كل يوم».
في المقابل، رفض عضو البرلمان إبراهيم الدرسي أن يكون تصريح بوتين كـ«مكايدة» مع أنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، وقال إن «مناخ الفوضى وغياب الدولة المركزية في ليبيا، فضلا عما خصصته حكومة (الوفاق) من أموال للتصدي لقوات (الجيش الوطني)، جعل من ليبيا واجهة مفضلة لمعظم العناصر، التي بات وجودها مهددا في سوريا، أو تلك التي تبحث عن فرص أفضل». ورأى الدرسي لـ«الشرق الأوسط» أن كل الدلائل تشير إلى احتمال انتقال البغدادي إلى الصحراء الليبية عن طريق تركيا، بعد أن سقطت دولته المزعومة في العراق وسوريا.
أما المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف فقد استبعد صحة ما يتردد بأن الخلاف بين بلاده وأنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، يقف وراء مخاوف بوتين حول انتقال المسلحين، مشددا على أن الباعث الوحيد وراء حديث الرئيس الروسي هو «وجود مؤشرات جادة لدى السلطات الروسية على إتمام عملية نقل المقاتلين، مما يعيق فرص التوصل لأي حل سياسي للأزمة الليبية».
وانتهى أونتيكوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتقال بعض العناصر، وتحديدا الليبيين الذين شاركوا في الصراع المسلح في سوريا واكتسبوا مهارات قتالية عالية، هو «أمر يدعو للقلق... فهؤلاء لم يعد أمامهم سوى أفغانستان ودول آسيا الوسطى القريبة من الحدود الروسية، أو ليبيا القريبة من الشواطئ الأوروبية، وروسيا ترفض ذلك».
واستكمالاً لما سبق، تحدث خالد المحاميد، النائب السابق لرئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات، عن ضلوع الجانب التركي، المتحكم فعليا في كل فصائل الشمال السوري، في نقل المقاتلين من إدلب إلى ليبيا، وقال إن «عملية النقل حدثت بالفعل، وربما لا تزال مستمرة». مبرزا أن «الهدف الرئيسي من نقل قيادات وعناصر من صفوف التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا هو زعزعة استقرار دول الجوار».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان ملوحاً بالتحية لمواطنين في أثناء استقبال بهشلي له أمام منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

تركيا: لقاء بين إردوغان وبهشلي وسط جدل حول الحوار مع أوجلان

تشهد تركيا حراكاً مكثفاً حول عملية لحل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وانقساماً حول مسألة العفو عنه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا محمد ديبي ورث حكم تشاد من والده وتمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة ماريشال (صحافة محلية)

تحت تأثير الكحول والمخدرات... 24 شخصاً هاجموا القصر الرئاسي في تشاد

استبعدت تشاد أن يكون الهجوم على القصر الرئاسي ليل الأربعاء/الخميس، له أي طابع «إرهابي»، مشيرة إلى أن من نفذوه كانوا مجموعة من الأشخاص في حالة سكر ومسلحين.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أوروبا جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

الأدلة التي نشرتها لجنة تحقيق رسمية في جرائم الحرب المزعومة ترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية اعتادت ثقافة الإفلات من العقاب في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن ) «الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن )
آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

قُتل 3 جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم