مصر: توجيهات رئاسية بإطلاق بوابة حكومية للمناطق الصناعية

البرلمان يطالب بالترويج لقانون التصالح في مخالفات البناء

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعد مصر لإطلاق بوابة حكومية للمناطق الصناعية، وذلك لتقوية المناخ الاستثماري.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في مصر، أمس، إن «تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية يأتي في إطار السياسة العامة للدولة المصرية، التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار»، موضحاً أن «الخريطة الاستثمارية الصناعية تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة، مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانيات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي، والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين.
واستعرض ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موقف البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً، والمناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح على البوابة.
يأتي هذا في وقت طالب فيه النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان)، أمس، بتشكيل اللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لبدء تلقي طلبات التصالح من المواطنين، ووضع لافتات إرشادية في مكان واضح للجميع وبخط كبير أمام اللجان، موضحا بها اختصاص كل لجنة، والمستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين، وكيفية التقدم بطلب التصالح للتسهيل عليهم.
وكلفت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي وزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد وافق على اللائحة التنفيذية للقانون، التي توضح آليات وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة، التي سوف يتم التصالح معها، وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح، والتي نص عليها مشروع القانون.
وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وذلك من خلال بدء تطبيق القانون، الذي يعنى به آلاف المواطنين. وقال مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون يراعي ظروف المواطنين، ويتيح سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، فضلاً عن أن تنفيذ القانون سيكون له دور في القضاء على المباني العشوائية».
من جهته، أكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ضرورة تسجيل طلبات التصالح، التي يتقدم بها المواطنون على أجهزة الحاسب الآلي، ومنح كل مواطن ما يفيد بأنه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه، موضحاً أن «قانون التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى الترويج الإعلامي لتوعية المواطنين بأن القانون جاء لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على الثروة العقارية، ليبادر كل من عليه مخالفة لتصحيح وضعه».