خبراء دوليون يحذّرون من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد التونسي

أشادوا بتراجع التضخم وخفض تكلفة التمويل

حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في تونس (رويترز)

أشاد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، زار تونس العاصمة خلال الفترة الماضية، بتراجع التضخم وخفض تكلفة إعادة التمويل، إلا أنه لفت إلى أن المخاطر تزداد على آفاق الاقتصاد التونسي. وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع في إطار التشاور بخصوص الإصلاحات الاقتصادية مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ ثورة 2011.
وقال بيورن روثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أمس: «نرى خطرين مهمين خلال 2019، أولهما التباطؤ في النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصلاحات، وتراجعاً في قيمة الدينار».
ونقل بيان على موقع الصندوق، عن روثر قوله: «أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية خلال النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7.7% العام الماضي، إلى 6.8% في يونيو (حزيران) الماضي، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية يونيو، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة».
إلا أنه لفت إلى «زيادة المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لعام 2019 عما كانت عليه وقت المراجعة الخامسة». وأوضح: «من المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس لأداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخراً وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات».
وشدد في هذا الإطار على «ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة». وأشار إلى أنه «من الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، ومقداره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، لإبطاء تراكم الدين العام الذي وصل إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018».
وقال إن هذا «سيتطلب استمرار الأداء القوي فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار العمل على الوصول بفاتورة الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية».
وأشار إلى أن خبراء الصندوق يدعمون الجهود الجارية من جانب السلطات التونسية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.
من جهته، أكد العباسي أن هناك تقدماً في تنفيذ الاتفاقيات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي. وتابع أن «نسبة العجز في الموازنة ستتراجع إلى نحو 3.9% بنهاية العام، كما أن التضخم سيشهد بدوره تقلصاً أقل من نسبة 6.8%».
ويرى صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد تونس يتعافى لكنّه ما زال «هشّاً»، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات، تعرقل النمو.
كان الصندوق قد منح تونس عام 2016 قرضاً بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيد الإدارة العامة، والأجور في القطاع العام.
ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في المسار الديمقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، فإنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، لا سيّما بسبب تسارع التضّخم.