«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري في المنطقة

TT

«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

ستكون جهة (منطقة) بني ملال - خنيفرة المغربية (وسط البلاد) ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي ينظم ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي «سماب رود شو 2019»، والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت باريس المحطة الأولى من جولة العقار المغربي 2019. التي نظمت ما بين 14 و15 يونيو (حزيران) الماضي.
ويهدف معرض ميلانو إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمغرب عموما والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في ميلانو، التي يقطنها لوحدها نحو 650 ألف مغربي، في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة.
كما يروم المعرض أيضا شد اهتمام المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة من إيطاليا والبلدان المجاورة مثل سويسرا وفرنسا.
ويقول سمير الشماع، المدير التنفيذي لمجموعة سماب، إنه «منذ 22 عاما والمجموعة تعمل من أجل مد الجسور بين أفراد الجالية المغربية بالخارج ومختلف الفعاليات العقارية والاقتصادية والمالية المغربية من خلال تنظيم المعارض والملتقيات في المهجر».
وأوضح الشماع أن دورة معرض ميلانو المقبلة تعد الرابعة من نوعها، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري المتاحة في المغرب، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي غني ستنظم فعالياته بالموازاة مع المعرض. وأضاف: «حددنا هذه السنة خمسة أهداف لمعرض ميلانو، أولها تسليط الضوء على قدرات ومؤهلات جهة بني ملال - خنيفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها سواء بالنسبة لمغاربة المهجر أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي».
وقال الشماع خلال تقديمه أخيرا للمعرض في مدينة بني ملال (وسط المغرب): «اخترنا هذه السنة جهة بني ملال - خنيفرة كضيف شرف لعدة اعتبارات، منها كون العديد من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا يتحدرون من هذه الجهة». وأشار إلى أن المعرض سيكون مناسبة لالتقاء هؤلاء مع المسؤولين والسلطات الجهوية الجديدة لمنطقتهم، والتعرف على التوجهات الجديدة في مجال التنمية ضمن الإطار المؤسساتي الجديد للجهوية الموسعة في المغرب.
وأضاف أن الهدف الثاني الذي حدد للدورة الرابعة للمعرض هو التعريف بالثقافة المحلية لجهة بني ملال - خنيفرة، وذلك من خلال تقديم عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، وعرض للمنتجات الحرفية التقليدية والمنتجات المجالية للمنطقة وفنون الطبع الخاصة بها.
أما الهدف الثالث لمعرض ميلانو، فيتعلق بالترويج السياحي للمنطقة وإبراز مؤهلاتها سواء في مجال السياحة التقليدية أو السياحة المستدامة. كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للالتقاء وتحفيز الشراكات وربط العلاقات بين مختلف الفعاليات الاقتصادية للمنطقة مع مغاربة المهجر والمستثمرين الأجانب، تتمخض عن مشاريع مشتركة وصفقات وعلاقات أعمال لفائدة الاقتصاد المحلي للمنطقة.
أما الهدف الخامس، والذي يشكل الهدف المركزي للمعرض، فيتعلق بالتعريف بالعرض العقاري بالمغرب بشكل عام، وبجهة بني ملال - خنيفرة بشكل خاص. ويضيف الشماع أن هذا الجانب يكتسي أهمية كبيرة نظرا لكونه يستجيب لحاجية أساسية لمغاربة المهجر، وهي التوفر على سكن قار في الوطن الأم.
وأضاف: «المهاجرون المغاربة، حيثما كانوا، معروفين بارتباطهم الكبير بالوطن. وهدف المعرض بشكل عام هو الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه. كما أنه يحاول تقديم مشاريع عقارية منتقاة بعناية، بتعاون مع فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، وبشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، وذلك بهدف الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لحاجة المهاجرين إلى التعرف على فرص الاستثمار العقاري في بلدهم، بل وفي جهتهم التي يتحدرون منها».
وأبرز الشماع أن معرض ميلانو الذي يرتقب أن يناهز عدد زواره 40 ألف شخص، سيعرف تنظيم حفلات وندوات ولقاءات وجلسات تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي وعلى مختلف القوانين والإجراءات التي تنظم المجال العقاري بالمغرب، علاوة على فتح المجال للتواصل بين هذه الجالية المغربية وبين المنعشين العقاريين والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشار رشيد شفيق، نائب رئيس جهة بني ملال - خنيفرة، إلى أن اختيار هذه الجهة كضيف شرف للدورة الرابعة لمعرض العقار المغربي بميلانو أملاه الموقع الجغرافي الحيوي للجهة والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها. وأوضح أن معرض ميلانو من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي والثقافي الذي تحظى به هذه الجهة، مشيرا إلى أنه سيشكل مناسبة لتحفيز المستثمرين خصوصا من الجالية المغربية، للانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، ارتكازا على المشاريع والأوراش والمخططات التي اعتمدتها مختلف المكونات الترابية بالجهة بهدف إرساء تنمية مستدامة.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.