زعيم حزب تركي معارض يدعو إردوغان إلى «التصالح مع مصر»

برلمانيون مصريون يرحبون بدعوة قليجدار للتخلي عن «الإخوان»

كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض -أرشيف («الشرق الأوسط»)
كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض -أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

زعيم حزب تركي معارض يدعو إردوغان إلى «التصالح مع مصر»

كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض -أرشيف («الشرق الأوسط»)
كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض -أرشيف («الشرق الأوسط»)

أبدى برلمانيون ودبلوماسيون مصريون ترحيباً بدعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، للرئيس رجب طيب إردوغان إلى «التصالح مع مصر»، فيما رفض مصدر مصري مسؤول تحدث إلى «الشرق الأوسط» التعليق على التصريحات.
وفي كلمة لقليجدار أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، قبل يومين، نوه بضرورة «تغيير السياسة الخارجية لتركيا 180 درجة، وتخلي إردوغان أولاً عن الإخوان». فيما رأى وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، اللواء صلاح عقيل، أن «تصريحات زعيم المعارضة التركية تعبر عن توجه عقلاء السياسة الخارجية في تركيا، وتنتصر لروابط ثقافية وتاريخية بين الشعبين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن «توجهات إردوغان تجاه مصر ودول المنطقة تحت دعاوى متخيلة أفسدت علاقاتها بمحيطها».
ورحب عقيل بتصريحات قليجدار، منوهاً بأنها «تتلاقى مع الموقف المصري الداعي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في إبراء البلاد من حكم تنظيم (الإخوان)، الذي كان سيورط القاهرة في مشكلات عدة خارجية بخلاف الداخلية، وهو الأمر الذي تحاول المعارضة التركية التنبيه من خطورته على مستقبل أنقرة».
لكن مصدراً مصرياً مسؤولاً رفض التعليق على تصريحات المعارض التركي البارز أو تقييمها، مبرراً ذلك بأن «القاهرة تتحفظ على التعامل مع دعوات غير رسمية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية».
وخفّضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو»، والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وأطلق الرئيس التركي عدداً من التصريحات التي اعتبرتها مصر «عدائية»، وقررت على إثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة.
وخاطب قليجدار في كلمته إردوغان بالقول «عليك أن تتصالح مع مصر التي نتشارك معها التاريخ والثقافة. فعلى أي أساس نحن نخاصمها؟ هذه المخاصمة تنعكس سلبا على تركيا»، وزاد موضحا «يجب أن نرسل سفيرا إلى مصر، ونتصالح معها».
بدوره، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «دعوة قليجدار تأتي في إطار ممارسة دوره كحزب معارض، ولا يُتوقع أن تلقى صدى لدى صانع السياسة الخارجية التركية وتحديداً رئيس الدولة».
وفسّر هريدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تقييمه بأن «إردوغان يعتمد على جماعة الإخوان كأداة من أدوات سياسته الخارجية لتهديد، وردع وابتزاز القوى الإقليمية العربية المناوئة لمشروعه التوسعي للسيطرة على المحيط، وهو ما يُفسر تحالفه الحالي مع قطر، ودعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا».
ومع ذلك فإن هريدي أشار إلى «وجود قطاع من المفكرين والساسة حتى في داخل الحزب الحاكم ورجال الأعمال الأتراك، لا يرون أن هناك منفعة لأنقرة من معاداة مصر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».