وزير الداخلية: القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات «الإخوان» من الدوحة

عضو باتحاد علماء المسلمين: الجنسية القطرية تحمي القرضاوي من الترحيل

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم
TT

وزير الداخلية: القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات «الإخوان» من الدوحة

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم

أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، أن «القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر»، لافتا إلى أن الأمر لن يتوقف على مغادرة القيادات السبعة الذين طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، وأن هناك عددا أكبر من 7 أشخاص على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي من قيادات جماعة الإخوان بدولة قطر، حيث إنهم مطلوبون في قضايا جنائية داخل البلاد، موضحا أن «الوزارة خاطبت الإنتربول للقبض على قيادات (الإخوان).. وسيجري تتبع وجهاتهم بعد مغادرة قطر».
وبينما قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «سيجري تفعيل النشرة الحمراء لهؤلاء المطلوبين، حيث قام قطاع الأمن العام بإبلاغ الإنتربول الدولي بأسماء جميع المتهمين الهاربين الصادر ضدهم أحكام، والمتهمين على ذمة قضايا، بإعادة إدراجهم مرة أخرى بالنشرة الحمراء لتسهيل ضبطهم عند التنقل بين الدول» - أكد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، محمد مسعد ياقوت، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدكتور يوسف القرضاوي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليست له علاقة بقائمة المرحلين من قطر، لأنه يحمل الجنسية القطرية».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أول من أمس، أن قطر طلبت من 7 أعضاء بارزين بالجماعة مغادرة البلاد، وذلك عقب ضغط استمر عدة أشهر من دول الخليج على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الداخلية وسط القاهرة أمس، إن «تلك العناصر قد تتوجه إلى تركيا أو لندن لعدم وجود اتفاقية بينهم وبين مصر لتسليم والقبض على المطلوبين قضائيا». ولمح اللواء إبراهيم إلى احتمال إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية التي تنطلق من الدوحة قريبا، نافيا اختراق جماعة الإخوان قواعد بيانات الضبط والقضاة، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وترددت شائعات أمس عن طرد سلطات الدوحة القرضاوي، الذي يعد الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
لكن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد مسعد ياقوت قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشيخ القرضاوي، (87 سنة)، مواطن قطري وشخصية عامة محسوبة على قطر من الأساس، والذين جرى ترحليهم من (الإخوان) و(الجماعة الإسلامية) هم الأساس في القضية، وليس الشيخ القرضاوي.. ولا يصح الخلط بين الأمرين». وأضاف ياقوت أن «ما تردد عن ترحيل الشيخ القرضاوي مع المرحلين أو ترحيله خلال الفترة المقبلة، مجرد شائعات، لأنه مواطن قطري ويحمل الجنسية القطرية».
ويرفض القرضاوي قرارا مدعوما شعبيا لقادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، في يوليو (تموز) من العام الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول. كما طالب القرضاوي أكثر من مرة الجنود المصريين بمخالفة أوامر قادتهم.
في غضون ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن الخلية الإرهابية التي نفذت عددا من الحوادث في مصر خلال الفترة الماضية، وقال أمس، إن «أجهزة الأمن، تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة، من مداهمة وكر لخلية تنتمي إلى جماعة أنصار بيت المقدس، اشتركت في حادث الفرافرة وتفجير مديرية أمن القاهرة وحوادث أخرى، وجرى قتلهم جميعا»، موضحا أنه عثر في مكان الحادث على قاذف «آر بي جي» و5 بنادق آلية وقنابل يدوية ومادة «تي إن تي» المتفجرة، وجرى تدمير سيارة مبلغ بسرقتها، كانوا يستخدمونها في حوادثهم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على خرائط مع المتهمين لعمليات إرهابية جرى تنفيذها، ومنها استهداف دورية تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرارة وحادث آخر، واستهداف ضباط شرطة في أماكن متفرقة، والاشتراك في تفجير مديرية أمن القاهرة.
وشن مسلحون مجهولون في 20 يوليو الماضي، هجوما بالأسلحة الثقيلة على كمين للجيش على طريق الفرافرة بين محافظة الوادي الجديد ومحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابطين، وصف ضابط، و20 جنديا من عناصر حرس الحدود. كما استهدفوا مديرية أمن القاهرة (بوسط العاصمة) في يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفر عن مقتل 4 وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وتابع وزير الداخلية أن «جهود الوزارة في ملاحقة العناصر المتورطة في الكثير من الحوادث الإرهابية توصلت إلى اتخاذ مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس (جماعة إرهابية) من منطقة جبلية وعرة بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس ملاذا للاختباء، والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدائية وارتكاب الحوادث الإرهابية».
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وأبطل رجال المفرقعات بالإسكندرية مفعول قنبلة وضعت في ميدان الشهداء بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية قبل انفجارها أمس، وقال اللواء محمد إبراهيم، إن «الأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على التصدي لعناصر الشر والإرهاب والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة ووفق أحكام القانون، وملاحقة كل من تورط في أعمال إرهابية تهدد أمن الوطن وأمان المواطنين»، لافتا إلى أن «الأجهزة الأمنية ستظل على عهدها في ملاحقة العناصر الإرهابية كافة المتخذة من الدين ستارا لأعمالهم الإجرامية».
وحول تأمين القوات الأمنية بالطرق والمحاور التي شهدت عددا من الأعمال الإرهابية ضد الضباط والجنود المنوط بهم عمليات التأمين خلال الفترة الماضية، قال اللواء إبراهيم إنه «جرى توفير السلاح اللازم والملابس الواقية للرصاص لأفراد عمليات التأمين كافة على مستوى محافظات مصر، بهدف تأمينهم ومنع حدوثها». موضحا خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه جرى الانتهاء من وضع خطة تأمين الطلاب قبل استقبال العام الدراسي الجديد (المقرر له مطلع الأسبوع المقبل)، موضحا أن «هدف رجال الشرطة هو تأمين الطلاب والمنشآت، وأتمنى أن يعي الطلاب دور الشرطة جيدا، كما جرى التواصل مع رؤساء الجامعات للتنسيق الأمني في حالة حدوث أي تجاوزات من طلاب (الإخوان)»، مشيرا إلى أن «هناك معلومات بمحاولة طلاب (الإخوان) إحداث فوضى في الجامعات».
ورفض الوزير توجيه أي اتهامات لرجال الشرطة بالتجاوز في حق المواطنين، موضحا أن «أي أعمال تجاوز ليست ظاهرة وإنما حالات فردية، وما حدث عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) بين المواطنين وجهاز الشرطة من ترابط يمنع حدوث أي تجاوزات، كما شرعت وزارة الداخلية في إصدار عدة قرارات من شأنها تحسين أداء الوزارة والضباط، وتغير صورة الشرطة التي ترسخت لدى المواطن قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، مؤكدا تشديده وعدم تهاونه ضد أي تجاوز من رجال الشرطة ضد المواطنين.
وقال وزير الداخلية المصري: «إننا وزارة تنفيذية، أي نعمل على تنفيذ أحكام القضاء، وليس لدينا أي معتقلين داخل السجون»، نافيا وجود أي عمليات تعذيب، مشيرا إلى زيارة عدد كبير من الجمعيات الحقوقية للسجون المصرية وقامت بزيارة النزلاء في قضايا سياسية وجنائية، وجاءت كل تقاريرهم بعدم وجود أي عمليات تعذيب أو معتقلين. وأوضح وزير الداخلية أن الموقف الأوروبي وموقف الولايات المتحدة الأميركية تغير حول الدعم العسكري لمصر، مضيفا: «بدأنا ننوع في مصادرنا لكي لا نقع في المأزق نفسه الذي وقعنا فيه بعد 30 يونيو»، لافتا إلى أن «مصر اتجهت للشرق، والدعم اللوجيستي لمصر أفضل بكثير عما كنا عليه قبل 30 يونيو».
في سياق آخر، قال اللواء إبراهيم إنه «لا وجود لعناصر (داعش) في مصر»، مضيفا: «البعض ينتهج فكرهم؛ ولكن لا يوجد أفراد من التنظيم هنا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.