المتحدث باسم البيشمركة: الأسلحة الفرنسية ستعزز معنويات قواتنا كثيرا

أوضح أنها خفيفة وثقيلة والكمية جيدة والنوعية متطورة

ضابط بالبيشمركة يعاين صندوقا يحوي ذخيرة للرشاشات قدمتها فرنسا للقوات الكردية (أ.ف.ب)
ضابط بالبيشمركة يعاين صندوقا يحوي ذخيرة للرشاشات قدمتها فرنسا للقوات الكردية (أ.ف.ب)
TT

المتحدث باسم البيشمركة: الأسلحة الفرنسية ستعزز معنويات قواتنا كثيرا

ضابط بالبيشمركة يعاين صندوقا يحوي ذخيرة للرشاشات قدمتها فرنسا للقوات الكردية (أ.ف.ب)
ضابط بالبيشمركة يعاين صندوقا يحوي ذخيرة للرشاشات قدمتها فرنسا للقوات الكردية (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول بقوات البيشمركة الكردية العراقية أن أسلحة أرسلتها فرنسا بغرض مساندة القوات الكردية ضد مسلحي «داعش» وصلت إلى الإقليم.
وقال هلكورد حكمت، المتحدث باسم وزارة البيشمركة: «بدأت قواتنا منذ أسبوعين تلقي تدريبات على يد خبراء فرنسيين على الأسلحة التي تلقتها حكومة إقليم كردستان من الحكومة الفرنسية».
لكن المتحدث لم يوضح حجم الكميات التي تسلمتها البيشمركة.
وحول نوعية الأسلحة، قال حكمت لوكالة الصحافة الفرنسية: «خفيفة وثقيلة، والكمية جيدة، والنوعية متطورة (...)، ستعزز كثيرا معنويات البيشمركة في الدفاع وملاحقة عناصر تنظيم (داعش)»، موضحا أن البيشمركة «بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأسلحة». وأكد حكمت أن «هناك نوعية جيدة من الأسلحة الرشاشة التي تستخدم في الحروب، وخصوصا حرب المدن أو للمسافات القريبة؛ فقوات البيشمركة بحاجة إلى مثل هذا النوع من السلاح».
وتظهر صور رشاشات من طراز «إم2» وصناديق ذخيرة، وأخرى حديدية زيتية اللون كتب عليها «قنصلية فرنسا في أربيل».
وتمكن تنظيم «داعش» من الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه، بعد انسحاب الجيش العراقي والبيشمركة أمام هجومهم الواسع. وإثر ذلك، قررت دول غربية، بما في ذلك فرنسا، تقديم أسلحة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن الجمعة الماضي أن شحنات الأسلحة التي سلمتها فرنسا لقوات اليبشمركة الكردية التي تتصدى لمقاتلي تنظيم «داعش» في شمال العراق - كانت «حاسمة» في قلب موازين القوى. ووفقا للصور، جرى تسليم «إم2» على جبهة تبعد مسافة 50 كيلومترا عن الموصل التي سقطت بيد «داعش» في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.