فضيحة إبستين تتدحرج إلى لبّ المعركة الانتخابية الإسرائيلية

إيهود باراك في تل أبيب الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيهود باراك في تل أبيب الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

فضيحة إبستين تتدحرج إلى لبّ المعركة الانتخابية الإسرائيلية

إيهود باراك في تل أبيب الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيهود باراك في تل أبيب الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك برفع دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية بدعوى أنها حشرت اسمه في فضيحة الملياردير جيفري إبستين بشكل مشوّه. وقال باراك إن منافسيه في اليمين الإسرائيلي يديرون حملة عالمية لتشويه سمعته حتى لا ينجح في مهمة إسقاط بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
وكان اسم باراك ارتبط بقضية إبستين المتهم بعمليات تحرش جنسي واغتصاب عدة ومتاجرة بأجساد فتيات، لأنه شريك له في بعض المصالح التجارية. ولكن الصحيفة البريطانية تحدثت عن شراكة من نوع آخر تتعلق بأمور الجنس والنساء. فنشرت صورة باراك وهو يدخل بيت إبستين وقد غطى معظم وجهه، وبدا كأنه يدخل متخفياً. وقالت إن باراك، الذي ينفي أي علاقة له بالفتيات اللاتي يستخدمهن إبستين، شوهد وهو يدخل بيت إبستين في اليوم نفسه الذي دخلت فيه البيت 4 نساء على الأقل. وقد نشرت الصحيفة دخول باراك وكذلك النساء لتقول إنه يكذب.
وفي الحال سعى اليمين الإسرائيلي لاستغلال المشهد الجديد ووضع «فضيحة إبستين - باراك» في صلب المعركة الانتخابية الإسرائيلية. وأعلن باراك مجدداً أنه لا يقيم علاقات مع إبستين سوى في الأمور التجارية البحتة. وهدد بالتوجه إلى القضاء ضد الصحيفة البريطانية لمحاكمتها بتهمة القذف والتشهير، على نشرها صورة له وهو يدخل بيت الملياردير إبستين في نفس وقت دخول نساء إليه، مع أنه كان قد نفى وجوده مع نساء برفقته: «هناك حملة لتشويه سمعتي حتى لا أواصل مهمتي لإسقاط نتنياهو».
وتبادل رئيسا الوزراء الإسرائيليان؛ الحالي بنيامين نتنياهو، والأسبق إيهود باراك، تصريحات لاذعة على «تويتر» بعد فضيحة توقيف ملياردير أميركي بتهمة تسخير القاصرات في الدعارة قبل أكثر من أسبوع.
ونشر نتنياهو على حسابه تقريراً صحافياً يتحدث عن توقيف الملياردير الأميركي جيفري إبستين والعلاقات التي تربطه وباراك، وأرفق التقرير بتعليق يقول: «وما زالت وسائل الإعلام صامتة».
ورد باراك على تغريدة نتنياهو بالقول: «من المؤلم أن يكتشف المرء أن أحد معارفه متورط في نشاطات إجرامية. أولا نتنياهو، والآن إبستين». وغرد نتنياهو مرات عدة حول العلاقات التي تربط باراك وإبستين، وكيف أن الأخير «أعطى إيهود باراك 2.5 مليون دولار». وكان إبستين اعتقل في 6 يوليو (تموز) الحالي في نيويورك، بناء على مذكرة المدعي الفيدرالي، ويمثل أمام المحكمة. كما اتهم إبستين في عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقاصرات، وتم الكشف أثناء التحقيق معه عن أنه دفع أموالاً لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».