أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

ضمن الاستعدادات لمواجهة صواريخ «حزب الله»

TT

أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنها تقوم بأعمال تعزيز وتحصين في أهم 20 موقعاً استراتيجياً في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن خططها الحربية لمواجهة الصواريخ الإيرانية المصوبة لها من لبنان بواسطة «حزب الله» أو من سوريا.
وقال ناطق بلسان الجيش، الليلة قبل الماضية، إن التقديرات الاستخبارية في إسرائيل، تفيد بأن «حزب الله»، الذي يسيطر على الجنوب اللبناني وأجزاء من سوريا، ومعه ميليشيات أخرى هناك، سيعمل على استهداف المرافق الاستراتيجية في البلاد من أجل الإضرار بقدرات الجيش الإسرائيلي القتالية وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة. وقد وضعت قيادة الجبهة الداخلية قائمة حددت فيها المنشآت الاستراتيجية، التي قد تكون هدفاً لهجمات «حزب الله»، وقررت إجراء عمليات تعزيز وتحصين كبيرة فيها، وضمن ذلك بناء جدران خرسانية، وتعزيز الأسقف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة للأضرار لمنع إصابتها بشظايا صاروخية، وتحويل بعض المرافق إلى مواقع تحت مستوى الأرض.
ومن بين المواقع التي سيتم تحصينها مخازن غاز الأمونيا في خليج حيفا، وهي التي تحدث حسن نصر الله عنها كثيرا في خطاباته، ومنشآت توليد الكهرباء وغيرها من منشآت شركة الكهرباء، ومخازن خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، والموانئ والمطارات ومقرات وزارية وأمنية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية سرية.
وقال الناطق إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن «حزب الله» يملك عدداً محدوداً من الصواريخ الدقيقة القادرة على تهديد البنى التحتية الحيوية في إسرائيل، على الرغم من أن الترسانة الصاروخية للحزب عموماً لا تسمح له بعد بإصابة المنشآت الاستراتيجية بشكل دقيق. وأكد على أن «حزب الله» يعمل على تحسين قدراته في هذا المجال والحرس الثوري الإيراني يساعده على ذلك بشكل كبير. وقال إنه وعلى الرغم من الغارات الكثيرة التي نفذت في سوريا لمنع نقل أسلحة دقيقة لـ«حزب الله»، وخلالها تم تدمير شحنات الأسلحة عدة مرات، حال وصولها من إيران إلى مطارات سوريا.
يذكر أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي للعام 2016 كان قد لفت إلى خلل وإخفاق كبيرين في تحصين مواقع تعتبر استراتيجية في إسرائيل، بحيث يمكن القول إنها «غير مستعدة للتهديدات الصاروخية». وفي العام 2018 الماضي، خصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قدرها 150 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.55 شيكل) لتحصين مبان في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الصاروخية، وخاصة المباني العامة ومواقع البنى التحتية. في الوقت نفسه، طلبت قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الأمن من الشركات الخاصة تقديم حلول بديلة لتحصين المنازل الخاصة غير المحصنة.
في حين أكد قائد قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في نقاش داخلي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، العام الماضي، أن 2.5 مليون مواطن في إسرائيل لا يتمتعون بالحماية الملائمة (نصفهم من المواطنين العرب، من فلسطينيي 48)، وأن أكثر من 700 ألف منزل غير محصن من الهجمات الصاروخية. وفي مطلع الأسبوع، طالبت قيادة الجبهة الداخلية، بتحصين المؤسسات الصحية في البلاد.
ويتابع الإسرائيليون ما يتفوه به رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، في هذا السياق ويتعاملون معه بجدية، إذ قال في مقابلة أخيرة مع قناة «المنار» التابعة له، إن «المقاومة قادرة على أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، من الشمال وحتى إيلات». وتابع أن «الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود (من 60 إلى 70 كيلومتراً) تحت التهديد. جزء كبير من المستوطنين موجود في هذه المنطقة التي تحتوي على الكثير من الأهداف، ككل مراكز الدولة الأساسية، وزارة الحرب، ومطار بن غوريون، ومطارات داخلية، وتجمعات صناعية وتجارية، وبورصة إسرائيل، ومحطات إنتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، ومحطات للمياه والنفط وحاويات الأمونيا»، وهدد إسرائيل بـ«دمار هائل».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».