المغرب: جمعية مقربة من «العدالة والتنمية» تهدد باللجوء للقضاء بعد منع مخيّمها

هاجمت وزير الشباب والرياضة وطالبت بالتعويض

TT

المغرب: جمعية مقربة من «العدالة والتنمية» تهدد باللجوء للقضاء بعد منع مخيّمها

في تطور جديد لقضية منع وزارة الداخلية المغربية مخيم «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، القريبة من حزب العدالة والتنمية المغربي، هددت الجمعية باللجوء إلى القضاء لحماية حقها وحق الأطفال في التخييم، وحملت وزارة الشباب والرياضة «مسؤولية الإلغاء»، وعدّت ما حدث من «تعسف سابقة في تاريخ الجمعية».
وأكدت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» أن مخيم «واد لو»، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع»، يتوفر على «رخصة قبول من وزارة الشباب والرياضة، بعد القيام بكافة الإجراءات»، مشددة على أنها لم تتوصل لأي «قرار كتابي مسبق، يفيد منع تنظيم المخيم بـ(مؤسسة المناهل الحديثة) بـ(واد لو)».
وأضافت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني الاستثنائي المطول، أول من أمس بمدينة طنجة (شمال البلاد)، أن إلغاء الرخص «جاء في اليوم الثاني بعد دخول الأطفال والأطر للمخيم، دون أن تكلف الوزارة نفسها إيجاد فضاء بديل حفظاً لحقوق الأطفال في التخييم، ودون مراعاة لحالتهم النفسية جراء هذا الإلغاء».
وعبرت «الرسالة للتربية والتخييم» عن شجبها «الإلغاء التعسفي لرخص القبول، الذي لا يستند على أي أساس قانوني»، مجددة رفضها المطلق جواب وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي بمجلس النواب الاثنين الماضي، الذي عزا فيه المنع إلى غياب شروط السلامة في الفضاء.
وقالت الجمعية ذاتها إن وزير الشباب والرياضة «غالط الرأي العام، كون المؤسسة غير صالحة للتخييم»، وتُسائله عن وضعية باقي فضاءات الوزارة من حيث الأمن والسلامة والبنية التحتية. وذلك في إشارة إلى سوء حالة المخيمات التابعة للوزارة.
وزادت الجمعية موضحة أنه «عوض أن يثمن وزير الشباب والرياضة مجهودات الجمعية في توفير فضاء للتخييم نيابة عن وزارته، لجأ إلى تقديم مبرر واهٍ تحت قبة البرلمان لشرعنة عملية إلغاء رخص القبول». كما طالبت «جمعية الرسالة للتربية والتخييم» وزارة الشباب والرياضة بـ«جبر الضرر النفسي، الذي تعرض له الأطفال المستفيدون من المخيم، والضرر المادي الذي تعرضت له الجمعية، وذلك بتمكينها من فضاء بحمولة 250 فردًا لأربع مراحل»، ودعت إلى مساءلة الوزير عن الوفاء بـ«وعوده المتعلقة بإخراج قانون ينظم مجال التخييم وإحداث فضاءات جديدة»، وذلك في محاولة لإحراج الوزير المنتمي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم