توقيع عقد تشييد بنية تحتية لـ«مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية

يتضمن تأسيس «أركيرودون» جسراً وأرصفة مختلفة... ومشاركة شركات محلية

جون باغانو ودينيس كارابيرس خلال توقيع العقد أمس (الشرق الأوسط)

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير إنها وقّعت عقداً مع شركة «أركيرودون» العاملة في مشاريع البنى التحتية البحرية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر في غرب السعودية والذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع.
وحسب العقد الذي فازت به «أركيرودون»، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كيلومتر، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة، ويُتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة إلى شركتنا، كونها أول عقد بناء رئيس في مشروع البحر الأحمر وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع. وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون) لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء».
من جهته قال دينيس كارابيرس، الرئيس التنفيذي لشركة «أركيرودون»: «تمتلك (أركيرودون) سجلاً حافلاً في تطوير البنية التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء. ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيس في مشروع البحر الأحمر، كما يسرّنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته».
وحسب البيان الصادر أمس، فإن الجسر سيحتوي على «معبرين مرتفعين»، يرتبطان معاً بدعامة مقوّسة، وقد تمت إضافتهما كنتيجة لعمليات التخطيط المكاني البحري التي سبقت الإعلان عن المخطط العام للمشروع، وستضم الجزيرة الأم تسعة فنادق فاخرة من أصل 14 فندقاً سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى وحدات بيع بالتجزئة والترفيه في المنطقة الساحلية.
وعوضاً عن استخدام أقصر طريق إلى الجزيرة، سيتم الاعتماد على الكتل الأرضية التي تم التخطيط لها بهدف حماية الشعاب المرجانية النادرة، والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر. كما سيتم بناء الجسر المؤقت في وقت لاحق ليكون معبراً دائماً إلى الجزيرة الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة، وفقاً لما ذكره البيان.
وستَستخدم أرصفة الجزيرة الخارجية المنصات العائمة «الدولفينات» التي ترتبط مع البر الرئيس بجسور قصيرة، وستسهم هذه «الدولفينات» في حماية الشعاب المرجانية التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلاً عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر. وسيعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي.
ولضمان مساهمة الشركات المحلية في المشروع، سيتم الحصول على الصخور اللازمة لبناء الموقع من 10 مقالع أحجار محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تقدم سير العمل، حيث تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من الصخور في موقع المشروع لتمكين انطلاق أعمال البناء باكراً.
كما ستنخرط الشركات المحلية أيضاً في مجالات عدّة من المشروع، بما في ذلك تأمين الموارد مثل الخرسانة الجاهزة، والوقود، والعوارض الصندوقية الفولاذية، وهياكل الدعم المتقاطعة، بالإضافة إلى توريد القدرات البشرية العاملة وغيرها من خدمات الدعم الأخرى التي يستلزمها موقع المشروع.
ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصراً أساسياً في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى والتي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020، وستشتمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر على بناء 14 فندقاً فاخراً تضم أكثر من 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية.
كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطاراً مخصصاً للوجهة، فضلاً عن البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية المهمة. وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «أحد أبرز الأهداف الرئيسة لمشروع البحر الأحمر هو توفير الوظائف للشباب السعودي، وتعد مشاركة الشركات المحلية أحد الاعتبارات الأساسية في تعاوننا مع المقاولين الدوليين، بما يضمن حماية وتوفير فرص العمل المحلية، وتسهيل عملية نقل المعرفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للكوادر السعودية».
وقال إيان ويليامسون، كبير مسؤولي تسليم المشاريع في شركة البحر الأحمر للتطوير: «سنتمكن من استخدام الجسر المؤقت لنقل المواد والقدرات البشرية العاملة إلى الجزيرة الأم بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، وسيربط بالبر بحلول يونيو (حزيران) 2020».
وأضاف: «سيدعم البدء بأعمال تطوير البنية التحتية باكراً، نجاح تسليم مشروع البحر الأحمر، وسيشكل أرضية متينة تضمن نقل القدرات البشرية العاملة، والمواد، والمعدات بشكل سلس وفعال إلى وجهة المشروع، هذا بالإضافة إلى أنه سيسهم في الحد من الأثر البيئي خلال عمليات التطوير الجارية في الموقع».