لوفتهانزا» تنشئ أكاديمية عالمية لصيانة الطائرات في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية أمس في الدمام (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية أمس في الدمام (واس)
TT

لوفتهانزا» تنشئ أكاديمية عالمية لصيانة الطائرات في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية أمس في الدمام (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية أمس في الدمام (واس)

ضمن خطوات تهدف إلى تطوير قطاع الطيران في السعودية، وقّع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام مذكرة تفاهم مع أكاديمية «لوفتهانزا تكنيك» الألمانية؛ حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء أكبر أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطائرات.
وأوضح لورانس ويد، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني للطيران، أن أكاديمية «لوفتهانزا» لصيانة الطائرات هي الأشهر في العالم، وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال، مبيناً أنه من المقرر أن تخرج الأكاديمية الجديدة في السعودية 2000 فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً، من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية؛ حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة «لوفتهانزا» الألمانية، بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرقي السعودية).
وأضاف أن العالم ينظر إلى صناعة الطيران في السعودية وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط، وأن العالم يميّز أن السعودية تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، كما أن شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطاراً و5 شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرأون في «رؤية السعودية الاقتصادية 2030» اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول إلى السوق السعودية، بالإضافة إلى تمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوفر التأهيل عليها في الماضي، وليشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد وللحصول على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحق بها شباب السعودية خريجو الثانوية العامة.
وأوضح أن الأكاديمية ستقدم التدريبات، وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل، مؤهلين ومرخصين من ألمانيا وبرخص أوروبيةـ؛ حيث يتم تأهيلهم لاحقاً برخص سعودية، موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران في سبتمبر (أيلول) 2018؛ حيث تم افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران بالدمام، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب على أن يصبحوا «كابتن طيار محترف»، عبر توفير بيئة مجهزة لجميع الطلاب، على أعلى مستوى وبأحدث المعدات، للتدريب على الطيران.
وسبق ذلك «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً، بالإضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعمل على تهيئة العوامل والظروف التي تساهم في جعل السعودية مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.