زيارة وزير الخارجية الكويتي «التاريخية» لرام الله تفتح صفحة جديدة من العلاقات

الشيخ الصباح نقل رسالة من أمير الكويت ووقع اتفاقيتين وبحث التنسيق قبل اجتماع الأمم المتحدة

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يوقع مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اتفاقيتين في رام الله أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يوقع مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اتفاقيتين في رام الله أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

زيارة وزير الخارجية الكويتي «التاريخية» لرام الله تفتح صفحة جديدة من العلاقات

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يوقع مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اتفاقيتين في رام الله أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يوقع مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اتفاقيتين في رام الله أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

فتحت الزيارة الاستثنائية لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى رام الله، أمس، صفحة جديدة بين فلسطين والكويت بعد سنوات من العلاقة الفاترة التي أعقبت عقدين من القطيعة التامة بسبب موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990.
وعبر الفلسطينيون عن سعادتهم بزيارة الضيف الكبير وأهمية ذلك، وقال الصباح في رام الله التي حظي فيها باستقبال دافئ إنه «في غاية السعادة بهذه الزيارة التاريخية إلى فلسطين».
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الشيخ الصباح في رام الله بعد أن زار الأخير المسجد الأقصى وصلى فيه. وتسلم منه رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق، قبل أن يوقع الطرفان الفلسطيني والكويتي اتفاقيتين للتعاون المشترك.
وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول كويتي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكانت العلاقات بين السلطة والكويت انقطعت لأكثر من 22 سنة، بسبب تأييد منظمة التحرير الاجتياح العراقي للكويت، ولكن في أبريل (نيسان) من العام الماضي افتتح عباس رسميا سفارة فلسطين لدى الكويت، وذلك بعد سنوات من تقديمه (عباس) في ديسمبر (كانون الأول) 2004 اعتذارا للكويت على الموقف الفلسطيني المساند للغزو العراقي، وإثر محاولات وزيارات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.
ووصل الشيخ الصباح إلى رام الله، أمس، على متن طائرة أردنية قادما من عمان، وكان في استقباله أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، ووزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ثم ذهب إلى الأقصى وعاد إلى رام الله مجددا، والتقى عباس، ومن ثم غادر عائدا إلى الكويت.
وبعد الصلاة في المسجد الأقصى، قال في رحابه إنه جاء «لنقل تحيات ومحبة الشعب والقيادة الكويتية لفلسطين وشعبها وقيادتها». وأضاف: «نتابع ما يجري في فلسطين وما تقدمونه للحفاظ على المقدسات، والأقصى محل اهتمامنا وسيبقى كذلك إن شاء الله، وكل الدعم الذي تقدمه الكويت سوف يستمر؛ فالكويت معكم وستظل».
وقال وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني: «أنا في غاية السعادة بهذه الزيارة التاريخية إلى فلسطين. المباحثات مع الرئيس محمود عباس تناولت جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطور الأوضاع في المنطقة، والخطوات المقبلة للقضية الفلسطينية».
وأضاف الصباح: «تشرفت بنقل رسالة خطية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس محمود عباس، تضمنت تعزيز العلاقات، واستعراض كل سبل الارتقاء بالعلاقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا في المنطقة، كون الكويت تترأس القمة العربية، ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية، ويهمنا الاطلاع على رأي الرئيس عباس والتشاور والتنسيق حول الخطوات المقبلة».
وتابع: «وقعنا اتفاقيات مهمة ستعطينا مظلة واسعة للتنسيق والتعاون في مجالات متعددة، والتنسيق والتشاور بين وزارتي خارجية البلدين، في الخطوات المقبلة، بما يتعلق بالوفد الوزاري برئاسة الكويت ووزير خارجية كل من: فلسطين، الأردن، مصر، موريتانيا، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الذي سيجتمع بالرئيس عباس في نيويورك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة». وأضاف: «سنستثمر وجود 130 رئيس دولة ورئيس حكومة للتباحث حول الخطوات القادمة بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس». وأردف: «سعدنا بأجواء المباحثات التي تعكس عمق ومتانة العلاقات المشتركة، وأشكر الرئيس عباس على كل ما لاقيناه في الزيارة من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة».
وكانت الجامعة العربية دعمت أخيرا خطة عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الرجوع إلى حدود 1967 أو التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المؤسسات الدولية.
ووقع الصباح مع المالكي اتفاقيتين «في غاية الأهمية»، حسب تعبير وزير الخارجية الفلسطيني الذي أوضح خلال المؤتمر الصحافي أن «الأولى تتعلق بإنشاء لجنة وزارية تكون بمثابة مظلة جامعة بين الطرفين للبحث في كيفية تعميق هذه العلاقات الأخوية نحو الأفضل، والثانية تتعلق بإنشاء لجنة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في فلسطين والكويت».
وأكد المالكي أن عباس بحث مع الضيف الكويتي الكبير «العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، خاصة أن هذه الزيارة تمثل منعطفا مهما في هذه العلاقة لأنها تفتح صفحة جديدة لتعميقها وتعزيزها».
وقال المالكي: «قيّمنا خلال اللقاء الأوضاع في المنطقة ككل، وهي هامة لفلسطين والكويت أيضا، وتطرقنا إلى الترتيبات الجارية لعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكيفية الاستفادة من الحضور المكثف لزعماء دول العالم لترجمة ما اتفق عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الذهاب إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يتعلق بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين».
وتابع: «المناقشات كانت في أجواء إيجابية، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية الحالية بين دولتي الكويت وفلسطين.. نحن سعداء بهذه الزيارة الهامة، التي نتمنى تكرارها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.