بعد 5 سنوات من النزوح... عشيرة صدام تتطلع للعودة إلى قريتها

عانت الأمرين منذ إطاحة نظامه

بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
TT

بعد 5 سنوات من النزوح... عشيرة صدام تتطلع للعودة إلى قريتها

بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)

يتطلع سكان قرية العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، إلى العودة لمنازلهم بعد مرور 5 سنوات من النزوح الاضطراري، الذي فرض عليهم بعد احتلال «داعش» لمحافظة صلاح الدين في يونيو (حزيران) 2014.
وتشير المعطيات الواردة عن القرية التي تسكنها عشيرة البو ناصر التي ينتمي إليها، فرع البيجات، أبناء عمومة صدام حسين، إلى أن اتفاقاً تم بين السلطات المحلية في صلاح الدين وقيادات «الحشد الشعبي» المتمركزة هناك يقضي بالسماح بعودة الأهالي تدريجياً بعد إصلاح بناها التحتية.
وتقع العوجة على الضفة الغربية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتقع نحو 13 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت مركز المحافظة.
وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، أول من أمس، في تصريحات، أن «الظروف باتت مهيأة لإعادة النازحين في عموم مناطق صلاح الدين إلى مناطق سكناهم بالتعاون مع قوات (الحشد الشعبي)». وأضاف الكريم أن «جميع الإجراءات الخاصة بعودة نازحي قرية العوجة جنوب تكريت ستكتمل خلال الأيام المقبلة».
ولم يكن ليخطر على بال أحد، قبل عام 2003، أن يأتي اليوم الذي يتعرض سكان العوجة، القرية الصغيرة والأكثر نفوذاً من بين مدن وقرى العراق، إلى ما تعرضوا له بعد ذلك التأريخ من شتات وتراجع في النفوذ ونزوح وقلة حيلة. وبعد أن بقوا سنوات بعد 2003 متوجسين وخائفين مما قد يلحقهم من أذى على يد قوى السلطة الصاعدة الجديد، باتوا رسمياً بعد صعود «داعش»، نازحين خارج ديارهم وموزعين على مدن إقليم كردستان.
وباستثناء صدام حسين وأبناء عمومته من المراتب العليا في الدولة الذين حوكموا وأعدموا بعد 2003، لثبوت تورطهم في جرائم الإبادة وغيرها، ليس من الواضح عدد المتورطين، من غير المراتب العليا في الدولة، في دماء الناس من أهالي العوجة، سواء عهد نفوذهم الطاغي قبل 2003، أو حتى بعد صعود الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» أولاً و«داعش» لاحقاً، إلا أن المؤكد أن عدداً غير قليل منهم اليوم يعاني المخاوف وضنك العيش بعيداً عن دياره، ذلك أن الكثير من القوى الشيعية، سواء على مستوى فصائل «الحشد الشعبي» أو الحكومة، أو حتى على المستوى الشعبي، تنظر إليهم بنوع من الارتياب وعدم التعاطف وتحملهم مسؤولية الكوارث التي حدثت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، باعتبارهم عشيرته وأبناء عمومته.
وتعليقاً على اتفاق عودة البو ناصر إلى مساكنهم في العوجة، يقول فلاح الندا، نجل شيخ عشيرة البو ناصر، أن «الأمر غير واضح حتى الآن، نعم سمعنا أن القيادي في (الحشد) أبو مهدي المهندس سمح بعودة أهالي العوجة، لكننا حتى الآن نجهل الآلية والطريقة، وما هو مطلوب من الأهالي بشكل محدد، وماذا سيحدث بعد ذلك».
ويبيّن الندا، الذي يقيم في إقليم كردستان مع أسرته منذ سنوات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائد العمليات أبلغهم بأمر العودة، لكن حدث أن عناصر مركز الشرطة المقرر افتتاحه في العوجة عادوا بخفي حنين بعد أن أبلغتهم قوات (الحشد) بعدم وصول كتب رسمية تؤكد مباشرتهم عملهم الجديد، كذلك قوبل عمال الجهد البلدي بالحجة نفسها، ولم يسمح لهم بمباشرة أعمالهم».
ويشير الندا إلى أنه «يتفهم ربما مسألة الإجراءات التي تسبق عودة الأهالي، لأن الوحدات العسكرية بحاجة إلى وقت لنقل معداتها وإخلاء المنطقة، لكننا نأمل أن تكون إجراءات العودة هذه المرة جادة، لأننا نسمع بذلك منذ سنوات، ولم يتحقق شيء على الأرض». ويضيف: «كانت الناس تعتقد قبل 2003 أن شوارع العوجة معبدة بالمرمر الخالص، فوجدوا بعد ذلك أنها قرية عادية، فيها بضع قصور بجانب الكثير من المنازل العادية التي دمرت معظمها المعارك ضد (داعش)».
كانت عشيرة البو ناصر وشيوخها تسلموا جثمان الرئيس صدام حسين بعد إعدامه من قبل الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2006، ونقلته في طائرة مروحية أميركية من بغداد إلى تكريت، حيث دفن في قرية العوجة، وبعد عام 2014 فجرت جماعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لـ«الحشد الشعبي» القبر.
بدوره، يؤكد المتحدث باسم عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة، أن «من المفترض أن تقوم شرطة صلاح الدين، الثلاثاء المقبل، بتسلم قاطع منطقة العوجة من قوات (الحشد الشعبي) المتمركزة هناك». ويضيف الجبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيطرة (الحشد) الأمنية عند مدخل المدينة رفعت، وحل محلها مركز للشرطة المحلية، ويفترض إنشاء مركز للشرطة خاص بالمدينة وتنسيب ضباط وجنود إليه». ويشير إلى «أن أهالي العوجة ذاقوا الأمرّين بعد 2003، ونزحوا عن ديارهم بعد 2014، وعدد غير قليل منهم لا يملك قوت يومه، لذلك نحن سعداء بعودتهم، وكانت لنا مناشدات كثيرة للحكومة والجهات المسؤولة بشأن عودتهم».
ويرى الجبارة أن «عودة أهالي العوجة ستكون إحدى ملامح إعادة اللحمة الوطنية والمصالحة وطي صفحة الماضي، نحن ندافع عن حق الأهالي العاديين، من غير المتورطين بجرائم، ونطالب بعودتهم إلى بيوتهم، ولا ندافع عن أولئك الذين أجرموا وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.