بعد 5 سنوات من النزوح... عشيرة صدام تتطلع للعودة إلى قريتها

عانت الأمرين منذ إطاحة نظامه

بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
TT

بعد 5 سنوات من النزوح... عشيرة صدام تتطلع للعودة إلى قريتها

بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)
بقايا ضريح صدام حسين في قرية العوجة (غيتي)

يتطلع سكان قرية العوجة، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، إلى العودة لمنازلهم بعد مرور 5 سنوات من النزوح الاضطراري، الذي فرض عليهم بعد احتلال «داعش» لمحافظة صلاح الدين في يونيو (حزيران) 2014.
وتشير المعطيات الواردة عن القرية التي تسكنها عشيرة البو ناصر التي ينتمي إليها، فرع البيجات، أبناء عمومة صدام حسين، إلى أن اتفاقاً تم بين السلطات المحلية في صلاح الدين وقيادات «الحشد الشعبي» المتمركزة هناك يقضي بالسماح بعودة الأهالي تدريجياً بعد إصلاح بناها التحتية.
وتقع العوجة على الضفة الغربية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتقع نحو 13 كيلومتراً جنوب مدينة تكريت مركز المحافظة.
وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، أول من أمس، في تصريحات، أن «الظروف باتت مهيأة لإعادة النازحين في عموم مناطق صلاح الدين إلى مناطق سكناهم بالتعاون مع قوات (الحشد الشعبي)». وأضاف الكريم أن «جميع الإجراءات الخاصة بعودة نازحي قرية العوجة جنوب تكريت ستكتمل خلال الأيام المقبلة».
ولم يكن ليخطر على بال أحد، قبل عام 2003، أن يأتي اليوم الذي يتعرض سكان العوجة، القرية الصغيرة والأكثر نفوذاً من بين مدن وقرى العراق، إلى ما تعرضوا له بعد ذلك التأريخ من شتات وتراجع في النفوذ ونزوح وقلة حيلة. وبعد أن بقوا سنوات بعد 2003 متوجسين وخائفين مما قد يلحقهم من أذى على يد قوى السلطة الصاعدة الجديد، باتوا رسمياً بعد صعود «داعش»، نازحين خارج ديارهم وموزعين على مدن إقليم كردستان.
وباستثناء صدام حسين وأبناء عمومته من المراتب العليا في الدولة الذين حوكموا وأعدموا بعد 2003، لثبوت تورطهم في جرائم الإبادة وغيرها، ليس من الواضح عدد المتورطين، من غير المراتب العليا في الدولة، في دماء الناس من أهالي العوجة، سواء عهد نفوذهم الطاغي قبل 2003، أو حتى بعد صعود الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» أولاً و«داعش» لاحقاً، إلا أن المؤكد أن عدداً غير قليل منهم اليوم يعاني المخاوف وضنك العيش بعيداً عن دياره، ذلك أن الكثير من القوى الشيعية، سواء على مستوى فصائل «الحشد الشعبي» أو الحكومة، أو حتى على المستوى الشعبي، تنظر إليهم بنوع من الارتياب وعدم التعاطف وتحملهم مسؤولية الكوارث التي حدثت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، باعتبارهم عشيرته وأبناء عمومته.
وتعليقاً على اتفاق عودة البو ناصر إلى مساكنهم في العوجة، يقول فلاح الندا، نجل شيخ عشيرة البو ناصر، أن «الأمر غير واضح حتى الآن، نعم سمعنا أن القيادي في (الحشد) أبو مهدي المهندس سمح بعودة أهالي العوجة، لكننا حتى الآن نجهل الآلية والطريقة، وما هو مطلوب من الأهالي بشكل محدد، وماذا سيحدث بعد ذلك».
ويبيّن الندا، الذي يقيم في إقليم كردستان مع أسرته منذ سنوات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائد العمليات أبلغهم بأمر العودة، لكن حدث أن عناصر مركز الشرطة المقرر افتتاحه في العوجة عادوا بخفي حنين بعد أن أبلغتهم قوات (الحشد) بعدم وصول كتب رسمية تؤكد مباشرتهم عملهم الجديد، كذلك قوبل عمال الجهد البلدي بالحجة نفسها، ولم يسمح لهم بمباشرة أعمالهم».
ويشير الندا إلى أنه «يتفهم ربما مسألة الإجراءات التي تسبق عودة الأهالي، لأن الوحدات العسكرية بحاجة إلى وقت لنقل معداتها وإخلاء المنطقة، لكننا نأمل أن تكون إجراءات العودة هذه المرة جادة، لأننا نسمع بذلك منذ سنوات، ولم يتحقق شيء على الأرض». ويضيف: «كانت الناس تعتقد قبل 2003 أن شوارع العوجة معبدة بالمرمر الخالص، فوجدوا بعد ذلك أنها قرية عادية، فيها بضع قصور بجانب الكثير من المنازل العادية التي دمرت معظمها المعارك ضد (داعش)».
كانت عشيرة البو ناصر وشيوخها تسلموا جثمان الرئيس صدام حسين بعد إعدامه من قبل الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2006، ونقلته في طائرة مروحية أميركية من بغداد إلى تكريت، حيث دفن في قرية العوجة، وبعد عام 2014 فجرت جماعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لـ«الحشد الشعبي» القبر.
بدوره، يؤكد المتحدث باسم عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة، أن «من المفترض أن تقوم شرطة صلاح الدين، الثلاثاء المقبل، بتسلم قاطع منطقة العوجة من قوات (الحشد الشعبي) المتمركزة هناك». ويضيف الجبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيطرة (الحشد) الأمنية عند مدخل المدينة رفعت، وحل محلها مركز للشرطة المحلية، ويفترض إنشاء مركز للشرطة خاص بالمدينة وتنسيب ضباط وجنود إليه». ويشير إلى «أن أهالي العوجة ذاقوا الأمرّين بعد 2003، ونزحوا عن ديارهم بعد 2014، وعدد غير قليل منهم لا يملك قوت يومه، لذلك نحن سعداء بعودتهم، وكانت لنا مناشدات كثيرة للحكومة والجهات المسؤولة بشأن عودتهم».
ويرى الجبارة أن «عودة أهالي العوجة ستكون إحدى ملامح إعادة اللحمة الوطنية والمصالحة وطي صفحة الماضي، نحن ندافع عن حق الأهالي العاديين، من غير المتورطين بجرائم، ونطالب بعودتهم إلى بيوتهم، ولا ندافع عن أولئك الذين أجرموا وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.