فريق تحقيق دولي: جمعنا آلاف الأدلة على جرائم «داعش» في العراق

رئيس فريق الأمم المتحدة كريم أسد أحمد خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن أول من أمس عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (الأمم المتحدة)
رئيس فريق الأمم المتحدة كريم أسد أحمد خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن أول من أمس عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (الأمم المتحدة)
TT

فريق تحقيق دولي: جمعنا آلاف الأدلة على جرائم «داعش» في العراق

رئيس فريق الأمم المتحدة كريم أسد أحمد خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن أول من أمس عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (الأمم المتحدة)
رئيس فريق الأمم المتحدة كريم أسد أحمد خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن أول من أمس عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (الأمم المتحدة)

أبلغ رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (أونيتاد) كريم أسد أحمد خان أعضاء مجلس الأمن أن العمل جار الآن من أجل جمع الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات والأدلة الجنائية على الفظائع التي ارتكبت في العراق، كاشفاً أنه في الأسبوعين الأخيرين فقط جرى الحصول على 600 ألف شريط فيديو ذات صلة بهذه الجرائم، فضلاً عن 15 ألف صفحة من الوثائق الداخلية للتنظيم كان صحافيون استقصائيون تمكنوا من الوصول إليها.
وكان خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مفتوحة، إذ أوضح أن التحقيق يركز على ثلاث مناطق، مشيراً إلى الهجمات التي ارتكبتها «داعش» ضد أقلية الإيزيديين في سنجار في أغسطس (آب) 2014، والجرائم التي ارتكبت في الموصل بين عامي 2014 و2016، والقتل الجماعي لطلاب غير مسلحين من القوة الجوية العراقية في كلية تكريت الجوية في يونيو (حزيران) 2014، وقال: «سعينا إلى ضمان وضع تجارب الناجين والشهود والجماعات وأصواتهم في صلب عملنا»، مشيراً إلى أن هؤلاء الناجين من الشيعة والسنة والإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان تأثروا بجرائم «داعش». وأضاف: «رغم حجم الجرائم والشرور والوحشية التي أطلقها (داعش) على المدنيين الأبرياء، فإنه لم ينجح في تقسيم شعب العراق». وأكد أن فريقه قد حقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ ولايته، متوقعاً أن يقدم المحققون دعماً ملموساً للقضايا المعروضة أمام المحاكم الوطنية في جرائم «داعش». وأكد أن فريقه لمس سعياً مجتمعياً في العراق للمساءلة عن هذه الجرائم، لافتاً إلى أنها «ليست دعوة إلى الاقتصاص، بل دعوة من أجل العدالة». وقال إن من تحدث معهم الفريق «يتمنون أن يتم كشف جرائم (داعش) بشكل علني وبموضوعية، بحيث يمكن للعالم أن يرى الطبيعة الحقيقية لأفعاله، وأن يتم الكشف عن طبيعة آيديولوجيته الفاسدة» حتى نتمكن معا من تكريم الضحايا. وأكد أن الأشهر الستة الماضية شهدت تأسيس مرافق وأساليب جمع الأدلة بموظفيها الأساسيين «ويتم الآن جمع كافة المواد الوثائقية والرقمية والشهادات وأدلة الطب الشرعي» المطلوبة للتحقيق. كما أورد أن هناك 79 موظفا يعملون الآن في العراق، وبينهم محققون جنائيون ومحللون وخبراء حماية الشهود وعلماء في الطب الشرعي.
وعبر خان عن امتنانه لمساهمات رئيسة الدعم والمشاركة الوطنية في الفريق الدكتورة سلامة حسون الخفاجي، معتبراً أن هذه المساهمات تؤكد أهمية الدور الحيوي الذي سيؤديه الأعضاء العراقيون في فريق التحقيق «لضمان الوفاء بولايتنا بطريقة تحظى بدعم الشعب العراقي».
وأحاط خان أعضاء المجلس بجهود فريق التحقيق الأممي في قرية سنجار، حيث يواصل تقديم التوجيه والدعم اللصيق لأعمال التحقيق التي تقوم بها السلطات الوطنية والحكومية في إقليم كردستان في جمع الأدلة الجنائية والفيزيائية والبيولوجية من مواقع المقابر الجماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن محققي الفريق يجمعون في شمال العراق أدلة وشهادات الناجين والشهود الإيزيديين والمسيحيين والعرب السنة والتركمان الشيعة وغيرهم ممن لم يتح لهم تقديم شهاداتهم سابقاً. وأكد أن «إنشاء أرشيف توثيقي لجرائم (داعش) ليس كافياً»، مضيفاً أنه «لتنفيذ مهمتنا بشكل كامل، يجب أن نضمن أن عملنا يساهم بشكل ملموس في جهود المساءلة المحلية». وقال إنه «لهذه الغاية الضرورية فقد أجرى الفريق مناقشات متعمقة من أجل تعزيز سبل وقنوات إدخال الأدلة التي يجمعها الفريق في نظم الإجراءات القانونية المحلية في العراق». وأمل في أن يقدم الفريق «خلال الشهرين القادمين دعما ملموسا لقضية واحدة على الأقل من تلك المعروضة أمام المحاكم الوطنية مما يمثل علامة فارقة مهمة في تنفيذ ولاية فريق التحقيق الأممي».
وثمن التقرير الذي قدمه رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة «التعهدات المالية التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لدعم أنشطة التشغيلية». كما أحاط المجلس بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبرع سخي لدعم الفريق، بالإضافة إلى التزامات من ألمانيا والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا لتزويد الفريق بخبراء وطنيين يعملون من دون مقابل لدعم فريق التحقيق الأممي.
وإذ رحب أعضاء المجلس بالعمل الذي أنجزه الفريق حتى الآن، قال ممثل البعثة الأميركية إن «الولايات المتحدة لن تتردد في محاسبة (داعش) على الفظائع التي لا توصف»، مرحباً بالبدء السريع في نشاطات «يونيتاد». ووصف تعيين خبراء عراقيين في الفريق بأنه «أمر حاسم لنجاحه»، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم «يونيتاد» من أجل «جمع الأدلة الحاسمة قبل أن يفوت الأوان». فيما أشارت ممثلة البعثة الفرنسية إلى معارضة بلادها لعقوبة الإعدام، قائلة إن «تبادل الأدلة يجب أن يحترم أفضل ممارسات الأمم المتحدة والمعايير الدولية».
وتحدث أمام جلسة مجلس الأمن أيضاً المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين علي بحر العلوم، مؤكداً دعم بلاده لعمل فريق التحقيق. ودعا المجتمع الدولي إلى «دعم الفريق بالكامل وتعزيز المساءلة ضد أعضاء (داعش) عن جرائمهم ضد الإنسانية». وشدد على «أهمية التنسيق والتعاون الكاملين بين حكومة العراق والفريق، والاحترام الكامل لسيادة واختصاص العراق، واستخدام الأدلة لإكمال التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة في الجرائم التي ارتكبها (داعش)». ورأى أنه «يجب استخدام هذه الأدلة كجزء من إجراءات قانونية مستقلة وعادلة تجريها محاكم عراقية مختصة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.