ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

أنقرة تتحدى أوروبا في شرق المتوسط بإرسال سفينة تنقيب جديدة

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
TT

ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف - 35 لكن لا يمكنها شراء المزيد؛ لأنها تمتلك الآن منظومة صواريخ إس - 400 من روسيا. وقال الرئيس ترمب، أمس الثلاثاء، إن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية وإنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة. جاءت التصريحات التي أدلى بها الأميركي للصحافيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الصاروخي، فيما أثار ذلك توترا مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.
وتوالى وصول معدات منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» لليوم الخامس، أمس، على التوالي بحسب وزارة الدفاع التركية. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة «إس 400»، ليس تقنياً، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا. وقال إن تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن «إس 400» الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية، وستدخل الخدمة مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، وهناك أصوات معارضة لتصريحات ترمب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها». وتابع أن «إس 400» ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطراً على أنظمة الناتو ومقاتلات «إف 35» الأميركية.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر الثلاثاء أن قرار تركيا شراء صواريخ «إس 400» الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو «سيء ومخيب للآمال»، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأميركية عليه. وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد، إنهم «حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس 400 سيء ومخيب للآمال».
على صعيد آخر قللت تركيا من شأن عقوبات أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رداً على قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص. وأعلنت أنها لن تؤثر على أنشطتها وأنها لا تأخذها على محمل الجد وسترسل المزيد من السفن إلى المنطقة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة. وأضاف، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف بالعاصمة سكوبيه أمس، أن الإجراءات التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاءت لإرضاء قبرص، وأن تركيا «لن تأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضدها على محمل الجد، لأن الاتحاد قطع المساعدات في وقت سابق قبل الانضمام، هذه أشياء بسيطة لن يكون لها تأثير علينا... وقرارات الاتحاد الأوروبي غير ملزمة».
وقال جاويش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي الذي لطالما انتقد تدخل السياسيين في شؤون البنك المركزي أو البنوك، وينادي باقتصاد السوق الحر، يقدم الآن على إعطاء توجيهات أو نصائح للبنوك بعدم التعامل مع تركيا. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي وزعماؤه سيأتون مضطرين للتحاور مع تركيا، لأنه لا يوجد لديهم خيار آخر، وكل ما يقومون به هو لإرضاء القبارصة اليونانيين». واعتبر أن أساس المشكلة في شرق المتوسط هو عدم تمتع القبارصة الأتراك بحقوقهم بشكل متساو في الثروات حول الجزيرة.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونما إن تركيا سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص. وأضاف دونماز، عبر «تويتر» أمس، أن سفينة المسح «أوراك رئيس» سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة. ولدى تركيا حالياً ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، بعض الخطوات والقرارات رداً على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، التي يعتبرها «غير شرعية». وعلق الاتحاد في اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، المفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى في الوقت الحالي، كما صدق على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
ويعتقد مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو تحقيق توازن دقيق عبر إرسال رسالة واضحة إلى أنقرة، والموافقة على تدابير لن تضر بمصالح دوله أو قطع كل العلاقات معها. من جانبه، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أن بلاده ستدافع عن حقوقها شرق البحر المتوسط حتى النهاية.
وانتقد كليتشدار أوغلو سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «الاتحاد الأوروبي ليس له أي اعتبار في المنطقة طالما لم يتخلَ عن اتباع سياسة ازدواجية المعايير. لا نقبل التدابير التي اتخذها ضد تركيا».
وللمرة الثانية خلال شهرين، وجهت مصر اتهاماً لتركيا بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط»، وأعربت القاهرة، أمس، عن «القلق من إعلان أنقرة اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط جمهورية قبرص».
ودعت أمس في بيان صادر عن خارجيتها إلى «ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه». وترتبط مصر وقبرص باتفاق جرى توقيعه في عام 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.