ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

أنقرة تتحدى أوروبا في شرق المتوسط بإرسال سفينة تنقيب جديدة

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
TT

ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف - 35 لكن لا يمكنها شراء المزيد؛ لأنها تمتلك الآن منظومة صواريخ إس - 400 من روسيا. وقال الرئيس ترمب، أمس الثلاثاء، إن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية وإنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة. جاءت التصريحات التي أدلى بها الأميركي للصحافيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الصاروخي، فيما أثار ذلك توترا مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.
وتوالى وصول معدات منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» لليوم الخامس، أمس، على التوالي بحسب وزارة الدفاع التركية. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة «إس 400»، ليس تقنياً، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا. وقال إن تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن «إس 400» الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية، وستدخل الخدمة مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، وهناك أصوات معارضة لتصريحات ترمب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها». وتابع أن «إس 400» ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطراً على أنظمة الناتو ومقاتلات «إف 35» الأميركية.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر الثلاثاء أن قرار تركيا شراء صواريخ «إس 400» الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو «سيء ومخيب للآمال»، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأميركية عليه. وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد، إنهم «حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس 400 سيء ومخيب للآمال».
على صعيد آخر قللت تركيا من شأن عقوبات أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رداً على قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص. وأعلنت أنها لن تؤثر على أنشطتها وأنها لا تأخذها على محمل الجد وسترسل المزيد من السفن إلى المنطقة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة. وأضاف، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف بالعاصمة سكوبيه أمس، أن الإجراءات التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاءت لإرضاء قبرص، وأن تركيا «لن تأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضدها على محمل الجد، لأن الاتحاد قطع المساعدات في وقت سابق قبل الانضمام، هذه أشياء بسيطة لن يكون لها تأثير علينا... وقرارات الاتحاد الأوروبي غير ملزمة».
وقال جاويش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي الذي لطالما انتقد تدخل السياسيين في شؤون البنك المركزي أو البنوك، وينادي باقتصاد السوق الحر، يقدم الآن على إعطاء توجيهات أو نصائح للبنوك بعدم التعامل مع تركيا. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي وزعماؤه سيأتون مضطرين للتحاور مع تركيا، لأنه لا يوجد لديهم خيار آخر، وكل ما يقومون به هو لإرضاء القبارصة اليونانيين». واعتبر أن أساس المشكلة في شرق المتوسط هو عدم تمتع القبارصة الأتراك بحقوقهم بشكل متساو في الثروات حول الجزيرة.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونما إن تركيا سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص. وأضاف دونماز، عبر «تويتر» أمس، أن سفينة المسح «أوراك رئيس» سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة. ولدى تركيا حالياً ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، بعض الخطوات والقرارات رداً على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، التي يعتبرها «غير شرعية». وعلق الاتحاد في اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، المفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى في الوقت الحالي، كما صدق على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
ويعتقد مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو تحقيق توازن دقيق عبر إرسال رسالة واضحة إلى أنقرة، والموافقة على تدابير لن تضر بمصالح دوله أو قطع كل العلاقات معها. من جانبه، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أن بلاده ستدافع عن حقوقها شرق البحر المتوسط حتى النهاية.
وانتقد كليتشدار أوغلو سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «الاتحاد الأوروبي ليس له أي اعتبار في المنطقة طالما لم يتخلَ عن اتباع سياسة ازدواجية المعايير. لا نقبل التدابير التي اتخذها ضد تركيا».
وللمرة الثانية خلال شهرين، وجهت مصر اتهاماً لتركيا بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط»، وأعربت القاهرة، أمس، عن «القلق من إعلان أنقرة اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط جمهورية قبرص».
ودعت أمس في بيان صادر عن خارجيتها إلى «ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه». وترتبط مصر وقبرص باتفاق جرى توقيعه في عام 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.