اتساع أزمة الانتخابات المحلية في موسكو والمعارضة تلوّح باحتجاجات

TT

اتساع أزمة الانتخابات المحلية في موسكو والمعارضة تلوّح باحتجاجات

فشلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، في تطويق أزمة تسبب بها حرمان مرشّحي المعارضة من المشاركة في انتخابات محلية لمدينة موسكو مقررة بعد شهرين. ولوّحت المعارضة بتصعيد حركة احتجاجات في الشارع.
وأعلنت اللّجنة فشل اجتماع تمّ تنظيمه مع ممثلي المعارضة لمناقشة مبرّرات حرمان عشرات المرشحين للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجلس المدينة. وكانت السلطات الروسية المختصّة قد أعلنت في وقت سابق رفض قبول المرشحين بسبب وجود مخالفات في سجلات جمع التواقيع اللازمة لترشيحهم. وأدى التطور إلى تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في وسط العاصمة الروسية، رفعوا مطالب بإفساح المجال أمام مستقلين ومعارضين للترشح إلى الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر (أيلول).
وشارك في الاحتجاجات أنصار المعارض أليكسي نافالني، ورغم الانتشار الكثيف لقوات الشرطة، فإنه لم يعلن عن توقيف متظاهرين.
وتتهم المعارضة اللجنة الانتخابية بأنها حظرت عمداً ترشح معارضين ومستقلين للانتخابات، بذريعة تزوير جزء من توقيعات مناصريهم اللازمة لقبول طلب الترشيح. وبرز أمس تطور جديد بعدما رفضت اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل المعارض إيليا ياشين للمنافسة على عضوية البرلمان المحلي للعاصمة. وأعلن ياشين أن اللجنة «رفضت توقيعاتي ولم تمنحني الفرصة للطعن في هذا القرار»، وزاد: «أعددنا الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام وجمعنا ثلاثة مجلدات سميكة، تتضمن بيانات المواطنين، والتي تؤكد أنهم وقعوا لصالحي». وأضاف أن نحو 40 شخصا «حضروا إلى اجتماع اللجنة لتأكيد أنهم وقّعوا معي بوعي وبشكل طوعي». لكن ممثل لجنة موسكو الانتخابية قال إن اللجنة «لا يمكن أن تثق في البيانات اللفظية للمواطنين».
وكان على ياشين إثبات صحة ما لا يقل عن 133 توقيعا من أصل 566 توقيعا تم رفضها، لكن شكواه رُفضت على الرغم من وجود بيانات وصور من جوازات سفر المواطنين تؤكد أنهم قاموا بالتسجيل في السياسة. ووجدت لجنة الانتخابات سببا آخر لإزاحته من الانتخابات، إذ تم تلقي شكوى من منافس ياشين، ومساعده السابق ميخائيل كونيف، الذي أشار إلى أن النائب استخدم في مقاطع الفيديو في قناته على «يوتيوب» منشورات على موقع البلدية. واعتبرت اللجنة أن هذا يشكل إساءة استخدام للمنصب، فيما وعد ياشين باستئناف هذا القرار.
وأعلن رئيس لجنة انتخابات مدينة موسكو، فالنتين غوربونوف، أنه مستعد للقاء المعارضة، لكن اللقاء فشل بسبب إصرار اللجنة على استقبال المعارضين بشكل منفرد، في حين أصرت المعارضة على تنظيم اجتماع عام بحضور وسائل الإعلام.
ولوح ياشين بالدعوة إلى النزول إلى الشارع، وقال إن أنصار المعارضة سوف يواصلون حشد طاقاتهم لتنظيم أوسع احتجاجات ممكنة. علما بأن موعد تقديم الترشيحات يغلق اليوم، ما يعني أن بعض المرشحين الذين قبلت اللجنة طعوناتهم سيكون بمقدورهم مواصلة تقديم أوراقهم لمدة عشرة أيام فقط، فيما سيحرم الآخرون نهائيا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتراهن المعارضة على قدرتها على لفت الأنظار إلى ما يوصف بأنه تعمد لإبعاد أنصار المعارضة عن العمليات الانتخابية في البلاد، وترى أوساط روسية أن انتخابات مجلس موسكو لها أهمية خاصة لأنها تعكس المزاج العام في البلاد وتشكل «بروفا» لانتخابات الأقاليم. وكانت المعارضة تحصل تقليديا على نسبة كبيرة من الأصوات في موسكو وسان بطرسبورغ.
ويولي الكرملين من جهته أهمية كبرى لهذه الانتخابات لأنها الأولى التي تأتي بعد تقارير واستطلاعات للرأي أظهرت تراجعا متواصلا في نسب تأييد الرئيس فلاديمير بوتين وحزب «روسيا الموحدة» الحاكم. ويأمل الكرملين في تحول نتائج الانتخابات المقبلة إلى حركة عكسية لجهة إعادة تثبيت أقدام الحزب الحاكم الذي خسر في انتخابات الأقاليم الأخيرة عددا من المدن التي كانت تدين بالولاء له تقليديا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».