تكاليف الإنتاج تدفع {أيكيا} لإغلاق مصنعها الوحيد في أميركا

TT

تكاليف الإنتاج تدفع {أيكيا} لإغلاق مصنعها الوحيد في أميركا

أعلنت شركة أيكيا السويدية للأثاث أنها سوف تغلق مصنعها الوحيد في مدينة دانفيل بولاية فيرجينيا الأميركية في نهاية هذا العام، الذي افتتح عام 2008، وتصنع فيه مفروشات تباع في الولايات المتحدة وكندا.
وقالت المتحدثة باسم الشركة أمس إن السبب وراء هذه الخطوة هو ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام في الولايات المتحدة الأميركية مقارنة بدول أوروبا. وأضافت أنه سوف يكون من الأفضل تصنيع المنتجات من أجل سوق أميركا الشمالية في مصانع أوروبية ثم نقلها عبر المحيط الأطلنطي. ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة لشطب 3000 وظيفة في أميركا.
وكانت المجموعة الأولى عالمياً في مجال المفروشات، قالت في بيان إن «تكلفة الإنتاج في دانفيل مرتفعة جداً، خصوصاً فيما يخص المواد الأساسية، ما يؤدي إلى أسعار أعلى بكثير من تلك المعتمدة في أسواق أخرى»، موضحة أنه بعد تحليل معمّق، «تبين أن الظروف غير مواتية لمواصلة الإنتاج في دانفيل».
وصرّح بيرت إيدز المسؤول عن الموقع: «كان القرار صعباً جداً، وبذلنا ما في وسعنا لتحسين التنافسية في هذا المصنع، لكن للأسف التكاليف غير مناسبة لمواصلة العمل في دانفيل على المدى الطويل»، موضحاً أن الشركة لن توفّر جهداً لمساعدة عمالها على إيجاد فرص عمل أخرى أو الاستفادة من دورات تدريبية.
ومن شأن قرار إغلاق هذا المصنع الواقع في ولاية محورية للانتخابات الرئاسية المقبلة أن يثير سخط الرئيس دونالد ترمب الذي يمارس ضغوطاً على المجموعات الصناعية كي لا تغلق مصانعها في الولايات المتحدة.
وتعد الولايات المتحدة الأميركية ثاني أكبر سوق لأيكيا بعد ألمانيا، لكن الشركة السويدية العملاقة تبدو في مرحلة إعادة تخطيط لاستثماراتها بالتوجه نحو أوروبا، خاصة تنشيط ثالث أكبر أسواقها في فرنسا.
وفي مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، افتتحت أيكيا أول متجر لها في منطقة مدلين وسط باريس، التي تحظى بشعبية لدى السياح وبالقرب من الكثير من المعالم التاريخية.
وتخطط أيكيا لاستثمار 400 مليون يورو (448 مليون دولار) في فرنسا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تقوم ببناء متاجرها الجديدة في وسط المدينة في البلاد لتلبية طلبات عملائها بشكل أسرع.
وتوظف أيكيا نحو 10 آلاف شخص في فرنسا، حيث ارتفعت مبيعاتها 3 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018، مليار يورو. فيما بلغت مبيعاتها العالمية نحو 39 مليار يورو (43.6 مليار دولار) العام الماضي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».