بعد عقد من التراجع... «الهاتف الثابت» يزاحم مجدداً في الحياة المغربية

TT

بعد عقد من التراجع... «الهاتف الثابت» يزاحم مجدداً في الحياة المغربية

ارتفعت نسبة الأسر المغربية المجهزة بالهاتف الثابت إلى 21.8 في المائة في 2018، مقابل 19.7 في المائة في 2017.، لتكون بذلك المرة الأولى التي يعرف فيها معدل تجهيز الأسر بالهاتف الثابت ارتفاعاً بعد انخفاضات متتالية على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وبلغ متوسط تجهيز الأسر المغربية بالهاتف الثابت 31.3 في المائة من الأسر الحضرية و1.9 في المائة من الأسر القروية، وذلك حسب البحث الميداني السنوي حول مؤشرات تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدى الأسر والأفراد الذي أنجزته الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات.
وعزا البحث، الذي أجري خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين على أساس عينة من السكان أعدتها المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية للإحصاء بالمغرب)، عودة الإقبال على الهاتف الثابت من طرف الأسر المغربية إلى طفرة الإنترنت. وحسب نتائج الدراسة، صرحت 93 في المائة من الأسرة التي تتوفر على الهاتف الثابت أن حافز اشتراكها في الهاتف الثابت هو الربط بالإنترنت عالي التردد عبر الكابل، وصرحت 61 في المائة من الأسر أن سبب اشتراكها هو الاستعمال في إجراء مكالمات هاتفية، فيما قالت 27 في المائة من الأسر أن حافز اشتراكها في الهاتف الثابت هو ولوج خدمات التلفزيون عبر الإنترنت باستعمال اللاقط الرقمي.
أما عن أسباب عدم الاشتراك في الهاتف الثابت، فردتها 64.5 في المائة من الأسر التي لا تتوفر عليه إلى كونها ليست في حاجة إليه بسبب توفرها على الهاتف النقال، فيما اعتبرت 38.5 في المائة أن السبب هو غلاء الهاتف الثابت، ورأت 21 في المائة من الأسر أن سبب عزوفها عن الاشتراك في الهاتف الثابت يعود إلى تعقد وطول إجراءات الانخراط وتثبيت الأسلاك. ورد 1.6 في المائة فقط من الأسر السبب إلى عدم توفر البنية التحتية للهاتف الثابت في المنطقة التي يوجدون بها.
في السياق ذاته، أبرزت نتائج البحث أن عدد الأسر المغربية المجهزة بحاسوب ارتفع إلى 60.6 في المائة حاليا، مقابل 34 في المائة قبل تسع سنوات. وتصل نسبة تجهيز الأسر المغربية بأجهزة الكومبيوتر 72.3 في المائة في المدن، مقابل 36 في المائة في البوادي. وتتوزع هذه الأجهزة بين الكومبيوتر المحمول بحصة 49 في المائة، والكومبيوترات اللوحية بنسبة 23 في المائة، والكومبيوتر المكتبي بنسبة 15 في المائة.
وأبرزت نتائج البحث الميداني، أن 74.2 في المائة من الأسر المغربية أصبحت مرتبطة بالإنترنت، مقابل 25 في المائة في سنة 2010.
ويهيمن الهاتف النقال على الربط بالإنترنت، إذ يمثل حصة 74.2 في المائة من السوق، مقابل 20.2 في المائة بالنسبة للهاتف الثابت. وتشير النتائج إلى أن 99.85 في المائة من الأسر المغربية أصبحت مجهزة بالهاتف النقال، وأن 91.1 في المائة من الأسر المغربية في الحواضر مجهزة بالهواتف الذكية (سمارت فون)، مقابل 78.1 في المائة في العالم القروي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.