حفتر ينقل رسالة إلى إدارة ترمب عبر وفد من مجلس النواب الليبي

«الجيش الوطني» يعلن تكبيد ميليشيات موالية لحكومة {الوفاق} خسائر في الأفراد والمعدات

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
TT

حفتر ينقل رسالة إلى إدارة ترمب عبر وفد من مجلس النواب الليبي

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)

يعتزم وفد من مجلس النواب الليبي القيام بزيارة عمل رسمية إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، في مهمة تتضمن أيضا نقل رسالة من المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال مسؤول برلماني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الوفد سيتوجهون إلى واشنطن نهاية الأسبوع الحالي في زيارة معلنة، هي الأولى من هذا المستوى لوفد من البرلمان المعترف به دوليا إلى الولايات المتحدة. لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن مشادات حدثت أثناء صياغة البيان الختامي، الصادر عن اجتماع أعضاء مجلس النواب في العاصمة المصرية أول من أمس، مشيرة إلى أن بعض النواب المحسوبين على حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، سعوا لوضع فقرة تندد بالعملية العسكرية التي أطلقها حفتر لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، والمطالبة في المقابل بوقف إطلاق النار، ودعوة كل الأطراف لإبرام هدنة إنسانية، استجابة للدعوات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بالخصوص.
وأوضح عضوان شاركا في اجتماع القاهرة، وطلبا عدم تعريفهما، أنه تم في نهاية المطاف الاتفاق على عدم إدراج هذه الفقرة في البيان، الذي خلا في المقابل من أي إشادة كانت متوقعة بقوات الجيش الوطني في حربها على الإرهاب.
من جهته، قال محمد سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق، إن السراج وجه رسالة إلى الرئيس الأميركي، وأخرى مماثلة إلى نظيره الأميركي، وطلب تطوير الموقف الأميركي إلى موقف أكثر دعماً لحكومته، معربا عن تطلعه إلى موقف أكثر وضوحا بشأن ما وصفه بـ«العدوان على طرابلس».
وقال سيالة خلال جلسة استجواب أمام جلسة عقدها بعض أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس أمس، إن أميركا تصف قوات حفتر بـ«الميليشيات»، لكنها دعته إلى طاولة الحوار لأول مرة عن طريق سفيرها لدى ليبيا. موضحا أن أميركا وفرنسا «أظهرتا مماطلة واضحة» في تأجيل إدانة مجلس الأمن الدولي لقصف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بطرابلس مؤخرا، لافتا إلى أن البيان الوحيد الذي صدر عن المجلس حول ليبيا كان تحت ضغط دولي بسبب هذا القصف.
كما أكد سيالة أن الجامعة العربية رفضت طلبا تقدمت به خارجية حكومة السراج لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب بخصوص هجوم قوات «الجيش الوطني» على طرابلس، مشيرا إلى أن ثلاث دول فقط هي التي أيدت الطلب.
ميدانيا، اتهمت «عملية بركان الغضب»، التي تقودها ميلشيات السراج، أول من أمس، قوات «الجيش الوطني» باستهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية والمستشفيات مجددا، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى خلال قصف جوي تعرض له المستشفى الميداني بمنطقة السواني. كما اتهمت الجيش الوطني بقصف منزل بمنطقة عين زارة قرب مسجد الكحيلي، ما أسفر عن وفاة أحد المدنيين، ونشوب حريق وأضرار مادية بالمنزل.
ونفى محمد عيسى، آمر محور الزطارنة التابع لقوات حكومة {الوفاق}، تقدم قوات الجيش بالمحور الواقع جنوب شرقي طرابلس، مؤكدا أن قواته ما زالت تحافظ على تمركزاتها. وفي المقابل، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن اللواء التاسع طرد الميليشيات من منطقة الزطارنة، وسط خسائر في الأفراد والمعدات لهذه الميلشيات، لافتا إلى اندلاع اشتباكات في محيط عين زارة.
من جهته، نفى طه حديد، الناطق باسم قوة حماية سرت، حدوث أي انفجار لسيارة مفخخة في المدينة، أو وجود أي قصف جوي، موضحا في تصريحات تلفزيونية أول من أمس أن الانفجار الذي حدث في سرت «كان نتيجة انفجار حاوية ذخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، دون وجود أي إصابات».
في سياق متصل، دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا أمس إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول طرابلس، وحذرت من محاولات «جماعات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد. فيما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لمكتبها في ليبيا إن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً، من بينهم 106 مدنيين، وإصابة 5752 شخصاً، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا، وأنها تدرب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.