الرئيس الفلبيني يقر قانوناً يعاقب على الألفاظ الخادشة للحياء

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي  (أ.ف.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفلبيني يقر قانوناً يعاقب على الألفاظ الخادشة للحياء

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي  (أ.ف.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (أ.ف.ب)

وقّع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على قانون يعاقب على الألفاظ الجنسية الخادشة للحياء، والأشكال الأخرى من المعاكسات، مثل التصفير في الأماكن العامة.
وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو، اليوم (الثلاثاء)، إن دوتيرتي وقّع على القانون المسمى بـ«قانون الأماكن الآمنة» في 17 أبريل (نيسان)؛ «لأنه أدرك الحاجة إلى هذا القانون». وأضاف، في ظل شكوك حول ما إذا كان دوتيرتي سوف يلتزم بالقانون «بما أنه المسؤول الأول عن إنفاذ جميع القوانين في الفلبين، فإنه سوف يكون أول من يلتزم بالقانون».
وبموجب القانون، فإن المضايقات الجنسية في الشوارع والأماكن العامة، مثل أماكن العمل والمدارس، يعاقب عليها بالخدمة المجتمعية أو السجن وبغرامة مالية طبقاً لخطورة الجريمة.
ويُعاقب الأشخاص المدانون بارتكاب إيماءات جسدية مسيئة بالسجن لمدة تصل لستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 دولار.
كما يُعاقب الأشخاص المدانون بتعقب النساء أو ملامستهن بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 600 دولار.
ويشار إلى أن دوتيرتي (74 عاماً) متهم بارتكاب معظم هذه الأفعال.
ويذكر أنه قبل أسابيع من تولي دوتيرتي الرئاسة في يونيو (حزيران) 2016، قام بمعاكسة صحافية خلال مؤتمر صحافي في مدينة دافاو الجنوبية مسقط رأسه.
لكن بانيلو قال إن القانون لا ينطبق على دوتيرتي؛ لأن تعليقاته لم تهدف للإيذاء أو موجهة لشخص بعينه. واضاف «عندما يلقي دوتيرتي مزحة، فهي تهدف لجعل المواطنين يضحكون، وليس الإساءة لهم»، وتابع «إذا استمعت للنكات التي يلقيها الرئيس، سوف تضحك».
وأكد بانيلو أن «دوتيرتي يحترم النساء ويتعامل بشدة مع من يسيئون للنساء». وأوضح «إذا انتهك الرئيس أي قانون، يمكن لأي شخص أن يقاضيه، لا أحد فوق القانون ويشمل ذلك الرئيس، وهو دائماً ما يقول لنا ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».