السعودية تقر نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية

الجدعان: النظام الجديد سيسهم في تحقيق التوازن المالي ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أقرت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث يأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية السعودية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفاعلية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
كما أوضح أن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة «اعتماد».
وأفاد الجدعان، بأن النظام تم تطويره ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين؛ إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.
وبيَّن وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة.
وأشار الجدعان، إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وبيّن أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة، وبما لا يخل بقواعد المنافسة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، كما يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
وأبان وزير المالية السعودي، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.
وأشار الجدعان، إلى أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيقوم بدور رئيسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ـ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ـ، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، بالإضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.