بريطانيا لن تسلّم أسانج إلى دولة يمكن أن تحكم عليه بالإعدام

جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
TT

بريطانيا لن تسلّم أسانج إلى دولة يمكن أن تحكم عليه بالإعدام

جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)

أكد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأميركتين آلن دانكان خلال زيارة الى الاكوادور أمس (الاثنين)، أن مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج لن يسلَّم الى بلد يمكن ان يُحكم عليه فيه بالإعدام.
وقال دانكان في مؤتمر صحافي عقده في كيتو، إن هذا «شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلَّم الى بلد يمكن أن يُحكم عليه فيه بالاعدام. وتبقى هذه الضمانة قوية».
وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وتطالب بتسليمه إليها. وستعقد جلسة للنظر في هذا الطلب أواخر فبراير (شباط) 2020 في المملكة المتحدة. وتأخذ عليه واشنطن أنه عرض للخطر بعض مصادرها عندما نشر عام 2010 عبر ويكيليكس 250 برقية دبلوماسية ونحو 500 الف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. وتتهمه ايضا بـ«التآمر» مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.
ولجأ أسانج عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل (نيسان) الماضي حين أوقفته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه. ثم حُكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو (أيار) لانتهاكه شروط حريته المؤقتة.
وأكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن عندما سحبت اللجوء من أسانج بأنه لن يسلَّم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الاعدام.
وقد وجهت الولايات المتحدة 18 تهمة الى أسانج، تبلغ عقوباتها مجتمعة نحو 175 عاما في السجن، علماً أن السلطات الفيدرالية الأميركية تجيز عقوبة الإعدام في ما يتصل ببعض الجرائم، بما في ذلك التجسس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.