{العسكري} و{الحرية والتغيير} يعودان لطاولة التفاوض اليوم

{العسكري} و{الحرية والتغيير} يعودان لطاولة التفاوض اليوم
TT

{العسكري} و{الحرية والتغيير} يعودان لطاولة التفاوض اليوم

{العسكري} و{الحرية والتغيير} يعودان لطاولة التفاوض اليوم

تعهدت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بدعم الأطراف السودانية، من أجل الوصول لاتفاق يتجاوزون به المرحلة الحالية، والعمل مع الشركاء الدوليين للتأكد من تحقيق السودانيين لـ«اختراق» يمكن المجتمع الدولي من دعمهم، وفي الأثناء ينتظر أن تعود قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى مائدة التفاوض، بعد جفوة دامت أيام بسبب خلافات على مسودة وثيقة «الإعلان الدستوري».
وقال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد بوث لدى لقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس، إن بلاده ملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
وبحسب الإعلام العسكري، فإن اللقاء تناول المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وأن بوث أبدى تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين أحلامهم «التي انتظروها طويلاً» بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل.
وينتظر أن يجري مبعوث الرئيس دونالد ترمب الذي وصل البلاد، مباحثات مع الأطراف السودانية كافة، لبحث اهتمام بلاده بمساعدة السودانيين للوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن بوث وصف لقاءه بالبرهان بأنه «جيد ومثمر»، وقال إنه متفائل بقرب تحقيق السودانيين لـ«أحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل».
من جهة أخرى، يعود المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى طاولة التفاوض اليوم «الثلاثاء»، بعد تعثر عقد الاجتماعات لأكثر من مرة، بسبب خلافات على وثيقة الإعلان الدستوري المقدمة للطرفين، وتتضمن حصانات مطلقة للمجلس السيادي.
وتحفظت قوى إعلان الحرية والتغيير على مسودة الإعلان الدستوري، وقالت إنها ستخضعها للدراسة، وأجرت الكتل المكونة للتحالف الذي يقود الحراك اجتماعات منفصلة لتكوين رأي بشأن الوثيقة، قبل أن تعقد اجتماعا مشتركا للخلوص لموقف موحد بشأنها.
وكان منتظراً بحسب الوسيط الأفريقي، أن يتم توقيع الإعلان السياسي السبت الماضي، ثم أرجئ إلى الأحد، قبل إعلان أن الطرفين سيعودان لمائدة التفاوض اليوم.
من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها ألقت القبض على «شخص» قام بـ«فبركة» 59 فيديو الهدف منها إدانتها بأحداث فض الاعتصام، وقالت إنها ستكشف عن الشخص بعد ظهور نتائج التحقيق، بحيث لا يؤثر كشفه على مجريات التحقيق.
ونقلت صحيفة «السوداني» المستقلة أمس، عن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، تدوين (47) بلاغا، ضد أشخاص انتحلوا صفتها، وأن (18) بلاغا منها تم الفصل فيها.
واتهم جمعة «النظام السابق» بالعمل على تشويه صورة قواته، باعتباره أحد المتضررين من نجاح الثورة، إلى جانب منظمات وجهات خارجية تستهدفه بعمل منظم ومرتب.
ونقلت «الشرق الأوسط» أول من أمس عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اتهامه لمندسين وأجهزة مخابرات داخل قوات الدعم السريع التي يقودها، معتبراً تسريب عدد كبير من الفيديوهات دليلاً على استهداف قواته.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.