«تيار الحكمة» العراقي يحشد لمظاهرات {مليونية}

يخطط «تيار الحكمة الوطني»، الذي يتزعمه عمار الحكيم، للخروج في مظاهرات حاشدة، الجمعة المقبل، في غالبية المحافظات العراقية العربية، احتجاجاً على ما يعتبره إخفاقاً في العمل الحكومي، وسوءاً في الإدارة، وفشلاً في معالجة ملفات الفساد والخدمات.
ويهدد التيار بأن الاحتجاجات قد تصل إلى «العصيان المدني»، في وقت لاحق، إذا لم تتحقق مطالب الناس المشروعة.
وكان «تيار الحكمة الوطني» أعلن منتصف يونيو (حزيران) الماضي، تبنيه خيار «المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة»، كما أعلن انسحابه من تحالف «الإصلاح والإعمار» النيابي الذي له نحو 120 مقعداً في البرلمان، ويضم ائتلاف «سائرون»، المدعوم من مقتدى الصدر، و«النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وتأسس «تيار الحكمة» في يوليو (تموز) 2017، بعد إعلان الحكيم فك ارتباطه بـ«المجلس الإسلامي الأعلى» الذي أسسه عمه محمد باقر الحكيم في إيران عام 1982.
ويؤكد عضو المكتب التنفيذي في «تيار الحكمة»، محمد حسام الحسيني، استنفار وتصميم تياره على «الخروج نهاية الأسبوع، في مظاهرات مليونية تشمل 14 محافظة عراقية، وكذلك زهد (تيار الحكمة) بمناصب الدرجات الخاصة، وقد سحبنا ممثلين من جميع لجان التفاوض حول هذا الموضوع». ويقول الحسيني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مظاهرات الجمعة لن تكون النهاية، بل هي البداية، وإذا لم تنفذ مطالبنا التي هي مطالب الناس ويتحقق الهدف المرجو من المظاهرات، فسننتقل إلى مرحلة الاحتجاجات، وبعدها الاعتصامات وصولاً إلى العصيان المدني».
وبشأن قدرة «تيار الحكمة» على الخروج في مظاهرات مليونية في محافظات لديه تمثيل ضعيف جداً فيها، مثل صلاح الدين والأنبار ونينوى، يشير إلى أن «المهم في الأمر هو وجودنا بغض النظر عن عدد المتظاهرين، ولا ندعي أن جميع الأعداد ستكون متساوية في جميع المحافظات، فلكل محافظة خصوصيتها، لكننا عازمون على ذلك».
وحول أهم المطالب التي سينادي بها التيار، يؤكد الحسيني أنها «المطالب الطبيعية المتعلقة بتحسين أوضاع المعيشة والخدمات والأمن وحصر السلاح بيد الدولة، ليست لدينا مطالب خاصة، وسوف لن نطرح مطالبنا بطريقة عائمة، إنما من خلال محاكمة البرنامج الحكومي والسقوف الزمنية التي حددت لتنفيذه ومتابعة المتلكئ منها».
ونفى الحسيني غضب «تيار الحكمة» على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأضاف: «نحن غير غاضبين عليه، ونعتقد أن لديه القدرة والإمكانية على خدمة البلاد، لكن المعادلة التي أوصلته إلى رئاسة الوزراء معرقلة وغير صحيحة، وهناك عجر في تنفيذ البرنامج الحكومي».
وحول الاتهامات والانتقادات الموجهة لـ«تيار الحكمة» حول ركوبه تيار المظاهرات الاحتجاجية، مع أن لديه تمثيلاً نيابياً، ويمكن من خلاله التأثير في القرارات الحكومية، يرى القيادي في «الحكمة» أن «20 نائباً في البرلمان غير قادرين على إحداث التأثير المطلوب، وعلى قلب المعادلات، وتمرير القرارات، ذلك أن غالبية الكتل غير متفاعلة مع مبدأ المعارضة، وعينها على المناصب والدرجات الخاصة، وربما ستتحول إلى المعارضة لاحقاً بعد حصولها على حصصها من المناصب في الحكومة».
وعن إمكانية قيام مظاهرات في محافظة واسط، التي يرأس سلطتها التنفيذية المحافظ محمد جميل المياحي، المنتمي إلى «تيار الحكمة»، أكد الحسيني خروجها، لكن «لمطالبة السلطات الاتحادية بتوفير الأموال والتخصيصات اللازمة لواسط».
وحول الجدل والخلافات المتصاعدة هذه الأيام بين «تيار الحكمة» ومحافظ البصرة أسعد العيداني، يقول الحسيني إن «محافظ البصرة عليه ملفات فساد كثيرة، ولا يرغب في خروج أي مظاهرة، ومعلوم أن مظاهرات البصرة مستمرة منذ سنوات حتى مع عدم وجود (تيار الحكمة)، بل إن المحافظ يمول صفحات في مواقع التواصل تروج لفكرة أن (تنسيقيات البصرة) ترفض مشاركة (تيار الحكمة) في المظاهرات، وهذا أمر غير صحيح».
وكان ناشطون بصريون عبروا عن عدم رضاهم عن ركوب «تيار الحكمة» موجة المظاهرات، ويميلون إلى الاعتقاد أن «(تيار الحكمة) يريد الضغط للحصول على منصب المحافظ الذي كان يشغله سابقاً ماجد النصراوي المقرب منه، وتعتبر المنصب ضمن حصتها السياسية، طبقاً لاتفاقات سابقة مع بقية الكتل السياسية».
إلى ذلك، وفي انتقاد ضمني لعزم «تيار الحكمة» الخروج بمظاهرات مليونية، الجمعة المقبل، اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن «تبني التظاهر من قبل كتل وأحزاب مشاركة في العملية السياسية مخالف لمبدأ الديمقراطية». وقال الأعرجي، في بيان، أمس، إن «هذه الكتل تستطيع المُطالبة بأي شيء، حتى لو كان إسقاط الحكومة، من خلال البرلمان، ووفقاً للآليات الدستوريّة».