بداية غير موفقة: المتحدث باسم البيت الأبيض يتحول إلى صحافي

جاي كارني يستخدم تجربته السياسية على شاشة {سي إن إن}

جاي كارني
جاي كارني
TT

بداية غير موفقة: المتحدث باسم البيت الأبيض يتحول إلى صحافي

جاي كارني
جاي كارني

في يونيو (حزيران) الماضي، استقال جاي كارني من منصبه متحدثا باسم البيت الأبيض. ولفترة، لم يكن الناس يعرفون ماذا سيفعل حتى الأسبوع الماضي، عندما أعلن تلفزيون «سي إن إن» أنه عقد عقدا معه ليشترك في برامج المناقشات السياسية، وليقدم برنامجا هو نفسه، وأن وظيفته الرسمية ستكون «معلقا سياسيا كبيرا».
وهكذا، تحول السياسي خبير العلاقات العامة «لأنه يدافع عن الحكومة» إلى صحافي «يقدر على نقد الحكومة».
يوم الأربعاء الماضي، ولأول مرة، ظهر كارني في برنامج مناقشات سياسية في «سي إن إن». ويا ليته لم يظهر. دخل في مواجهة ساخنة جدا مع السيناتور جون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا). خاصة عند مناقشة قرار أوباما، قبل عام ونصف عام، ألا يرسل قوات لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن، ربما ستزيد مثل هذه المواجهات الساخنة الإقبال على «سي إن إن».
ظهر كارني في البرنامج (الذي يقدم من نيويورك) وهو في سان فرانسيسكو. وظهرت عليه علامات الراحة. تحولت بشرته البيضاء إلى سمرة خفيفة، بعد أسابيع في البلاج. ولبس بدلة من دون ربطة عنق (لم يفعل هذا أبدا خلال مؤتمراته الصحافية في البيت الأبيض).
كأنه يقول للمشاهدين إن موجة «تشينج» (تغيير) هبت عليه، لكنها تبدو عكس موجة التغيير التي جاءت برئيسه السابق أوباما، وبه، إلى البيت الأبيض (عام 2008).
ظهر كارني في برنامج «360 درجة» الذي يقدمه أندرسون كوبر، كبير مذيعي «سي إن إن». وسألت صحيفة «هافنغتون بوست» إذا تعمد كوبر المواجهة بين كارني والسيناتور ماكين؛ وذلك لأن البرنامج بدأ بأشخاص آخرين حول مائدة دائرية داخل الاستوديو. وكان الموضوع هو خطاب الرئيس أوباما (كان انتهى قبل دقائق) عن الحرب ضد تنظيم داعش.
ثم قال أندرسون إن كارني سيشترك في النقاش من سان فرانسيسكو، وسأله عن خطاب أوباما: «هل كنت تتصور، وأنت في البيت الأبيض، أن يوما سيأتي يدخل فيه رئيسك السابق حربا في المنطقة التي كان انسحب منها (العراق)، ثم رفض التدخل مرة أخرى (سوريا)؟».
وفي هدوء أجاب أندرسون (مدافعا عن أوباما): «نعم، صحيح، يوجد هنا تناقض في المواقف هنا. لكن، كل رئيس يضع اعتبارات للتغييرات الداخلية والخارجية.. لم يعلن أوباما أنه ضد الحرب، لكنه كرر بأن خيار الحرب موضوع على مائدة المفاوضات».
خلال السنوات القليلة الماضية، ظل أندرسون ينتقد بعض سياسات أوباما، وخاصة لأنه رفض التدخل في سوريا للإطاحة بنظام الأسد. ولهذا، سأل كارني. ومرة أخرى، دافع كارني عن أوباما وقال: «نعم، ترددنا في التحالف مع بعض جماعات المعارضة في سوريا. هؤلاء الذين يذبحون الناس هذه الأيام..».
وفجأة، أعلن كوبر، مقدم البرنامج، اشتراك السيناتور ماكين، الذي دخل في نقاش ساخن جدا مع كارني.
لا بد أن كوبر خطط لذلك سلفا، لكن، هل كلم كارني سلفا؟ هل خطط لهجوم حاد على كارني من السيناتور «ليضعف كارني، وهو منافس جديد له»؟ أو هل خطط لمواجهة مثيرة «تفيد برنامجه، وتزيد عدد المشاهدين»؟ أولا يوجد تناقض بين الهدفين؟
في كل الأحوال، صارت المواجهة بين كارني والسيناتور خبرا في حد ذاته. وحقق كارني الهدفين، متناقضين أو غير متناقضين. وتناقلت الأخبار مناقشات مثل هذه:
- السيناتور: غريب أن يقول كارني إن الجيش السوري الحر أقوى مما كان عليه «رغم أن أوباما رفض التدخل لصالحه».
- كارني: لم أقل ذلك يا سيدي. قلت إننا، الآن، نعرف عن المعارضة السورية أكثر مما كنا نعرف.
- السيناتور: كفى هرطقة. نحن كنا نعرف عن المعارضة السورية كل شيء. أنتم فقط (في البيت الأبيض) اخترتم ألا تعرفوا. أنا كنت أعرف. أنا ذهبت إلى هناك، وقابلت المعارضة السورية. أنا أعرفهم. لكنكم أنتم الذين رفضتم تدريب المعارضة ومساعدتها، وعندما قدم مجلس الأمن الوطني (في البيت الأبيض) مذكرة إلى أوباما ليدعم المعارضة، رفض..
- كارني: مع كل الاحترام، أيها السيناتور، علينا أن نتفق على أننا لا نتفق.
وهكذا، خطط كوبر، أو خطط كارني، بعد أول عمل صحافي لكارني، صار يواجه معضلة حقيقية:
في جانب، يصير نزيها جدا في تحليلاته عن سياسات أوباما. ويقطع الجسر الذي يربطه بالبيت الأبيض. وفي هذه الحالة، يحرق فرصة عقد بملايين الدولارات مع شركة أو بنك أميركي «للاستفادة من علاقته مع البيت الأبيض».
في جانب، يدافع عن أوباما في «سي إن إن»، ويصير مثل سفير أوباما فيها. وفي هذه الحالة، لن يرتاح له المشاهدون، وستضطر «سي إن إن» لعدم تجديد عقده.
ليس كارني أول متحدث باسم البيت الأبيض يواجه هذه المعضلة: خبير علاقات عامة يقضى سنوات يدافع عن الرئيس، ثم يتحول إلى صحافي.
من المفارقات أن واحدا من الذين اشتركوا في نقاش «سي إن إن» كان ديفيد غيرغين، الذي عمل مديرا للاتصالات في البيت الأبيض مع الرئيس نيكسون، ثم الرئيس فورد، ثم (رغم أنه ينتمي للحزب الجمهوري) مع الرئيس كلنتون، ويقدم الآن تعليقات في «سي إن إن».
لكن، لم يكن غيرغين متحدثا صحافيا، رغم أن مدير الاتصالات يشرف على المتحدث الصحافي. وربما لهذا، يبدو أن غيرغين ظل ناجحا ربما لـ40 عاما، كما أن عمله مع كلنتون قلل من إلصاق التهم به أنه يدافع فقط عن الجمهوريين.
لكن، لا يقدر كارني على أن يتهرب من دفاعه عن رئيس هبطت شعبيته إلى رقم قياسي، وقد كان أمل الأمة «وربما أيضا أمل العالم».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.