عون يأمل بعدم تقليص موازنة «اليونيفيل»

TT

عون يأمل بعدم تقليص موازنة «اليونيفيل»

كرر الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» في أداء مهمتها تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. معرباً عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب لبنان تمديد ولاية هذه القوات من دون أي تعديل في مهامها أو تقليص في ميزانيتها، تمكيناً لها من الاستمرار في لعب دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني. وأكد عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي زار قصر بعبدا قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة في مجلس الأمن في 22 يوليو (تموز) الحالي حول القرار 1701، أن «ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، لا سيما أن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية».
وقال إن «عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح لم يتعرضوا لأي مضايقات». وعرض النتائج التي ترتبت عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وصولاً إلى حرب 2006. لافتاً إلى ضرورة التزام إسرائيل القرار 1701 حفاظاً على الاستقرار على الحدود وهو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبناني إلى جانب قوة «اليونيفيل».
وكان كوبيش وضع عون في صورة المداولات التي حصلت حول تطبيق القرار 1701 وموقف الأمم المتحدة من قضايا ذات صلة بملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في ضوء الوساطة التي تضطلع بها الولايات المتحدة على هذا الصعيد.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.