قضية «خلية الإخوان» تتفاعل... والكويت تعلن رسمياً تسليمهم

أنباء عن مغادرة 300 مصري... والنائب العدساني يسأل الداخلية عمن آوى المتهمين

أكدت الكويت رسمياً تسليم أفراد «خلية الإخوان»، الذين أعلن القبض عليهم الجمعة الماضي، إلى السلطات المصرية.
وقال خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، مساء أول من أمس، إنه «تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين». وأكد الجار الله أن «الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن». وأضاف أن «التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جداً، ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ».
الجار الله الذي «أسف» لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، أوضح، وفي رد على سؤال للصحافيين بشأن تسمية جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، أنه «ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص»، موضحاً أن «هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن».
يذكر أن الكويت لا تصنف جماعة «الإخوان» كـ«منظمة إرهابية»، أسوة بدول خليجية، مثل السعودية والإمارات، ودول عربية على رأسها مصر؛ حيث تم تصنيفها كمنظمة إرهابية محظورة، خلال الفترة ما بين 2013 و2014.
ويعود وجود جماعة «الإخوان المسلمين» في الكويت، لمطلع الستينات من القرن الماضي، وتنشط جماعة «الإخوان» في الكويت من خلال جمعية «الإصلاح الاجتماعي»، التي أنشئت في يونيو (حزيران) 1963، وذراعها السياسية «الحركة الدستورية الإسلامية» المعروفة باسم «حدس» والتي أصبحت ناشطة في الحياة البرلمانية منذ بداية الثمانينات مكونة كتلة يُعتد بها.
وأوضحت المصادر أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري، وساهم في التستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.
وتقول المصادر: «إن الكشف عن هذه الخلية في الكويت، كان ثمرة التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع هشام عشماوي المتهم بالإرهاب، والذي سلمته ليبيا إلى مصر مؤخراً».
وأفادت المصادر بأن التهم المنسوبة لأفراد الخلية الـ8، تراوحت بين العصيان والتظاهر والقيام بأعمال شغب، وكذلك القيام بأعمال إرهابية في القاهرة والفيوم، بينها الاشتراك في جريمة اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، عام 2015.
وعن دورهم في الكويت، تحدثت هذه المصادر عن انخراط أفراد الخلية في القيام بعمليات تمويل لشبكة «الإخوان» في مصر. وكان أفراد الخلية يتوارون خلف أعمال تجارة وتسويق خاصة في مجال بيع العقارات في الكويت ومصر.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر كويتية إن 300 مصري ينتمون لتنظيم «الإخوان المسلمين» غادروا البلاد، بعد انكشاف خلية «الإخوان» التي تم الإعلان عن توقيفها الجمعة الماضي.
وحددت المصادر دولاً مثل أستراليا وبريطانيا وتركيا كوجهات لهؤلاء، الذين لم يكشف عن صلتهم بالجماعة أو ما إذا كانوا قيد الاشتباه.
وذُكر أن وفداً أمنياً مصرياً يجري تنسيقاً مع نظيره الكويتي بهذا الشأن. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قد ذكر أول من أمس أن «التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جداً، ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ».
وفي الوقت الذي نشط فيه نواب سابقون وشخصيات محسوبة على جماعة «الإخوان» أو متعاطفة معهم، للتشكيك في الإجراءات الحكومية والدفاع عن أفراد الخلية، أعلن أمس، النائب رياض العدساني، أنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي، عن «الخلية الإرهابية» المكتشفة في البلاد والتابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين».
واستفسر العدساني عن أسماء أعضاء الخلية، والأحكام الصادرة بحقهم في مصر، بالإضافة إلى اعترافاتهم خلال التحقيق في الكويت، وتاريخ وطريقة دخولهم البلاد، وآخر محطة لكل عضو منهم على حدة.
كما استفسر العدساني عن جهة عمل كل عضو من أعضاء الخلية، منذ بداية دخوله الكويت، ونوع الزيارة أو الإقامة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالكفالات، وطلب نماذج عن الكفالات الأخرى في حال تم نقلها، وصوراً من الكفالات، وتتضمن الشخص أو الجهة التي كفلت كلاً منهم.
وسأل العدساني في استجوابه عن الأشخاص والجهات التي لديها صلة أو تواصلت مع الخلية المذكورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والإجراءات التي تمت بحق أفراد الخلية، وكل من لديه صلة أو تواصل أو تستر أو تعاون مع المطلوبين أمنياً من أفراد الخلية.
وقال العدساني في صفحته على «تويتر»: «وجهتُ سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية عن الخلية الإرهابية التي أكدت الوزارة في بيانها أنها تتبع تنظيم (الإخوان المسلمين)، متضمناً الإفادة عن كافة الإجراءات المتخذة، وجهة عمل واسم كفيل كل عضو من أعضاء الخلية، وكيفية دخولهم دولة الكويت».
إلى ذلك، تكشّفت معلومات على صلة بالتحقيقات التي أجرتها السلطات الكويتية مع المتهمين الـ8 في خلية الإخوان؛ حيث ذكرت أن أفراد الخلية
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضي عن ضبط خلية «إرهابية» تتبع تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر، قد صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 عاماً.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من الكويت مقراً لهم، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.
وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.