أوروبا تعاقب تركيا لتنقيبها عن النفط في قبرص

قررت سحب تمويل لأنقرة وتقليص مستوى الحوار معها

أقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت به مصادر أوروبية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28، عقد في بروكسل: «تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة».
وأفادت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 8.145 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال عام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت به مصادر أوروبية عدة.
وعلم أن الاتحاد قرر أيضاً تقليص حواره الرفيع المستوى مع تركيا، من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: «من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً».
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد هددوا، في نهاية يونيو (حزيران)، بفرض عقوبات على أنقرة، في حال رفضت وقف عمليات التنقيب «غير الشرعية»، إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت، رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع «غير مقبول»، حسب هذا الدبلوماسي.
ولا تمارس قبرص سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي، الذي أعلنت فيه «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً.