بومبيو يرفض مقترح إيران للحوار مقابل رفع العقوبات

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (أ.ب)

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أبدى استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بومبيو في تصريحات صحافية تعليقاً على المقترح الإيراني: «العرض نفسه الذي طرحه على جون إف. كيري وباراك أوباما»، مشيراً إلى وزير خارجية ورئيس الولايات المتحدة السابقين.
واشترطت إيران قبل إجراء أي محادثات السماح لها بتصدير كمية النفط الخام نفسها التي كانت تصدرها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وأضاف بومبيو: «الرئيس ترمب سيتخذ بوضوح القرار النهائي. ولكن هذه طريق سارت فيها الإدارة السابقة وأدت إلى (الاتفاق النووي الإيراني) ما تراه هذه الإدارة والرئيس ترمب وأنا أنه كارثة».
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالمسائل النووية والأمنية.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وبلغ ذروته الشهر الماضي، مع اعتزام الولايات المتحدة شن ضربات جوية على إيران وتراجع ترمب عن ذلك في اللحظة الأخيرة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.
وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك صدر أمس عن مكتب الرئيس الفرنسي: «نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار».
ورغم دعوته لإجراء محادثات مع قادة إيران، قال ترمب يوم الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على إيران «ستزيد قريباً وبشكل كبير».
ورداً على العقوبات الأميركية، التي استهدفت على نحو ملحوظ مصدر تدفق العائد الأجنبي الرئيسي لإيران المتمثل في صادرات النفط الخام، أعلنت طهران في مايو عزمها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي تحدٍ لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المائة الذي يجيزه هذا الاتفاق.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات، في بيانها المشترك: «المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف والنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها».
وقالت طهران إنها ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق إذا لم يفِ الأوروبيون بتعهداتهم بضمان المصالح الإيرانية بموجب الاتفاق.