السفير البحريني يعاود عمله في بغداد

وسط تطمينات رسمية بحماية أمن البعثات الدبلوماسية

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

السفير البحريني يعاود عمله في بغداد

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)

قدم الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح الشكر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتفهمه وتعامله الإيجابي مع ما حصل لسفارة بلاده في العراق. جاء ذلك لدى استقباله أمس الأحد سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي بمناسبة عودته لمزاولة عمله.
وكان العشرات من العراقيين، غالبيتهم ينتمون إلى «كتائب حزب الله» المقربة من إيران، قد اقتحموا مقر السفارة البحرينية في حي المنصور الراقي وسط بغداد في 27 يونيو (حزيران) الماضي. وكاد أن يتسبب الحادث بأزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت المنامة سفيرها لدى العراق قبل أن تتمكن حكومتا البلدين من احتواء الأزمة بسلسلة من التدابير السريعة من قبل السلطات العراقية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الرئيس صالح أكد للمالكي «عمق الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى «ضرورة تطوير آلـيات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات، وترسيخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي». وشكر رئيس الجمهورية موقف ملك البحرين لدعمه العراق وتعامله الإيجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على «التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الأجواء الآمنة لأداء أعمالها ومهامها».
بدوره، نقل السفير المالكي تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس صالح وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، مؤكداً دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
في السياق ذاته، شدد وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم لسفير البحرين على أهمِية تعزيز آلـيَات العمل المُشترَك بين البلدين لتوحيد الصفِ العربي في مُواجَهة التحدِيات كافة. وقال بيان للخارجية إن «الوزير الحكيم التقى المالكي بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد، وجرى بحث العلاقات الثنائـيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين». وأكّد الوزير «اعتزاز العراق بالروابط الوثيقة المُتميِزة والأخويّة التي تجمع بين بغداد والمنامة، مُشدِداً على «ضرورة التصدِي لكلّ ما من شأنه النيل من أمن الدول العربيّة، وما تبتغيه من رخاء واستقرار»، داعياً إلى «أهمّية دعم التضامُن العربي المُشترَك وكلِ ما يُرسِخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدوليّ».
ويرى الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السفير البحريني إلى العراق تمثل تفهماً من قبل مملكة البحرين لأهمية علاقاتها مع العراق، من جهة، وأيضاً طبيعة الأوضاع في الداخل العراقي، ويبدو أن المنامة تميز بين القرار أو الرأي الرسمي وبين تحرك بعض الجهات غير الرسمية خارج إطار الدولة فيما يرتبط بمحاولة إيجاد مساحة من التوتر بين العراق والمنظومة الخليجية.
وأضاف الشمري أن «مزاولة السفير البحريني لعمله في العراق هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي دليل، بل ومؤشر على أن البحرين وحتى بعض الدول الأخرى لا تريد أن تترك الساحة العراقية وتحاول الثبات على رغم من وجود تحديات أخرى كبيرة»، مبيناً أن «هذا الأمر يجب أن يكون من الأهمية بمكان على صعيد أمن السفارات وإرسال رسائل لكل البعثات الدبلوماسية بأن هناك قدرة على حمايتها وفق قواعد القانون الدولي ووفق اتفاقية فيينا بهذا الشأن». وأوضح الشمري أن «اهتمام الحكومة العراقية سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية إنما هو تعبير عن اهتمام بما حصل مع أهمية عدم تكرار مثل هذه الأحداث». وبشأن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون العراقيون بشأن استعداد العراق لتوفير الحماية للسفارات الأجنبية، يقول الشمري إن «ذلك رسالة واضحة ليس فقط لسفارة البحرين في العراق بل لبقية السفارات، لا سيما أن هناك قلقاً لدى السفارات العربية والأجنبية خصوصاً بعد اقتحام السفارة البحرينية، لكن العراق يعمل على تثبيت الثقة بحماية هذه السفارات من أجل حماية علاقاته الخارجية وما ترتب عليها من انفتاح على العراق خلال السنوات الماضية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.