ليبيا: قوات السراج تعلن تدمير غرفة عمليات للجيش الوطني

دعوات إلى سكان طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات

مهاجرون قرب مركز إيواء تعرض للقصف في تاجوراء بضواحي طرابلس يوم 3 يوليو الحالي (رويترز)
مهاجرون قرب مركز إيواء تعرض للقصف في تاجوراء بضواحي طرابلس يوم 3 يوليو الحالي (رويترز)
TT

ليبيا: قوات السراج تعلن تدمير غرفة عمليات للجيش الوطني

مهاجرون قرب مركز إيواء تعرض للقصف في تاجوراء بضواحي طرابلس يوم 3 يوليو الحالي (رويترز)
مهاجرون قرب مركز إيواء تعرض للقصف في تاجوراء بضواحي طرابلس يوم 3 يوليو الحالي (رويترز)

دعا الجيش الوطني الليبي سكان العاصمة طرابلس إلى الابتعاد عن مناطق عملياته العسكرية في المدينة، في وقت تستعد فيه قواته لشن هجوم واسع النطاق ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
ونصح الجيش في بيان بثته شعبة الإعلام الحربي التابعة له «أهالي وسكان العاصمة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات»، كما طالبهم بـ«عدم الوجود بالقرب من مواقع وتمركزات الحشد الميليشاوي»، في إشارة إلى القوات الموالية للسراج وتحديداً في مناطق صلاح الدين والهضبة بطرابلس.
بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش إن ما وصفه بـ«ضربات دقيقة ومباشرة لسلاح الجو» استهدفت على مدى اليومين الماضيين محاور القتال كافة التي توجد فيها «الميليشيات»، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وشن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني، ضربات عدة على مواقع لقوات السراج في مدينة غريان التي تبعد 100 كيلومتر جنوب طرابلس، حيث تسعى قوات الجيش الوطني لتعويض خسارتها لهذه المدينة التي تمثل القوس الغربي لمحاور القتال، عبر توسيع عملياتها في القوس الشرقي من هذه المحاور والممتد من ترهونة إلى جنوب طرابلس.
في المقابل، أعلنت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج، أمس، أن سلاح الجو التابع لها نفذ طلعتين قتاليتين في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الضربة الأولى استهدفت «خط إمداد» لقوات الجيش الوطني جنوب مزدة على بعد 200 كيلومتر جنوب طرابلس، بينما «دمّرت الضربة الثانية غرفة عمليات لقوات الجيش بمحور وادي الربيع جنوب طرابلس».
في غضون ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الهجوم على العاصمة أوقف صيانة ثلاث محطات كهربائية. وحذرت الشركة في بيان من أنه «إذا حدث إظلام تام» فلن تستطيع إرجاع الكهرباء لأيام عدة.
واعتبرت الشركة أن أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد؛ هي أزمة حقيقية غير مفتعلة. وكان عبد المجيد حمزة رئيس الشركة قد أعلن أن العجز لديها وصل إلى أكثر من 60 في المائة بسبب الأوضاع الأمنية وخروج الشركات الأجنبية من ليبيا.
وكانت الشركة أكدت إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية بالنفط الخام، واعتبرت أن هذا يعني استمرار الشبكة بشكل مستمر ودون توقف نتيجة لتوافر الوقود بالمحطة حيث وصلت حمولتها إلى 123 ميغاواط.
وتعاني المدن الليبية خصوصاً طرابلس من انقطاع يومي للكهرباء يصل إلى 12 ساعة، خاصة في فترة الذروة، بينما تسببت الحالة الأمنية المتردية والانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد في عدم عودة الشركات الأجنبية المنفذة لمشروعات جديدة عدة لبناء محطات توليد، ما تسبب في تفاقم مشاكل العجز في توفير الكهرباء في البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
إلى ذلك، أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ التابع لحكومة السراج أن دورياته نجحت في إنقاذ 53 مهاجراً شمال مدينة صبراتة على بعد 70 كيلومتراً غرب طرابلس. وأوضح، في بيان، أنه «بناء على بلاغ تمكنت دورية حرس السواحل من إنقاذ قارب مطاطي يبعد مسافة 40 ميلاً شمال صبراتة على متنه 53 مهاجراً غير شرعي من بلدان أفريقية مختلفة، من بينهم 10 نساء وطفل واحد».
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، قبل إنزالهم لاحقاً في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية.
ومع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، يرتفع عدد المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا عبر قوارب صغيرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم