واشنطن قلقة من أحكام الإعدام الحوثية وتطالب بإلغائها

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عن قلقها إزاء «الحكم غير العادل» الذي أصدرته الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، والذي قضى بإعدام 30 سجيناً سياسياً في صنعاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن بلادها قلقة إزاء الحكم الحوثي غير العادل بحق السجناء في صنعاء، وبينهم أكاديميون وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بتهم لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وتعرضوا للإيذاء البدني أثناء الاعتقال. وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة الأميركية تطالب الحوثيين بالتراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.
وفي عدن، اعتبر مجلس القضاء الأعلى، أمس، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة الحوثية غير قانونية. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، و«وقف أمام ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء من حكم قضى بإعدام ثلاثين مواطناً»، و«اعتبر ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام، كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراره رقم (15) لسنة 2018، وقضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب».
وكانت الأمم المتحدة قد عبرت هي الأخرى الجمعة عن «قلقها العميق» إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن الجماعة الحوثية. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف إنّ «الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء» من قبل محكمة ابتدائية. وشرحت أنّ المفوضية تلقت «معلومات ذات مصداقية» تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في أبريل (نيسان) 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى «مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة إلى الحوثيين. بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء الماضي إنّ المحكمة «التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاماً بالإعدام (...) في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية».