المجلس العسكري السوداني يطلب من القضاء إلغاء قراره بإعادة الإنترنت

طالب المجلس العسكري الانتقالي السوداني القضاء السوداني بإلغاء قراره بإعادة خدمة الإنترنت في البلاد، وإصدار أوامره بوقف الخدمة على الفور، وذلك بعد أيام من أمر صادر عن محكمة الخرطوم الجزئية بإعادة الخدمة للمشتركين، لحين البت في الدعوى القضائية، حيث ألغت بذلك قرار المجلس العسكري الانتقالي الذي قطع خدمة الإنترنت باعتبارها «مهددة للأمن القومي».
وأمرت محكمة الخرطوم الجزئية شركات الاتصالات السودانية الثلاثاء الماضي، بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركيها، لحين البت في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل «الجمعية السودانية لحماية المستهلك».
وقال الأمين لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن شخصاً اسمه «حيدر أحمد عبد الله»، تقدم بطلب للمحكمة بإلغاء قرارها بإعادة خدمة الإنترنت للبلاد، باعتباره مستشاراً قانونياً لرئاسة الجمهورية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أمر شركات الاتصالات «أم تي إن، سوداني، زين السودان» بقطع خدمة الاتصالات عن المشتركين 3 يونيو (حزيران) الماضي، عقب أحداث عنف وحشية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، أثناء فض اعتصام سلمي من أمام القيادة العامة للجيش السوداني.
أوضح ميرغني أن دفاع الشاكي «الجمعية السودانية لحماية المستهلك»، رد على الطلب بأن ما أطلق عليها المستشار «رئاسة الجمهورية»، لا وجود لها ضمن النظام السياسي السوداني، وطلب منه إثبات هويته القانونية، وأنه بالفعل مفوض من «رئاسة الجمهورية».
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة السياسي شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحافي، إن خدمة الإنترنت تمثل تهديداً للأمن القومي في البلاد، وأنها لن تعود في القريب العاجل.
والاثنين الماضي، نقلت صحف محلية عن الكباشي قوله إن خدمة الإنترنت ستعود للبلاد في غضون أيام، وإن الترتيبات تجري على قدم وساق لإعادتها.
وتقدمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بدعوى لمحكمة الخرطوم الجزئية ضد شركات الاتصالات لقطعها الخدمة عن مشتركيها، دون مسوغات قانونية.
وفي ضوء الشكوى، أصدرت القاضية عواطف أمرها بإعادة الخدمة للمشتركين، وسارعت شركات الاتصالات بإعادة الخدمة في غضون ساعات إنفاذاً للأمر القضائي، وذلك بعد أكثر من 35 يوماً على وقفها بأمر من المجلس العسكري لشركات الاتصالات.
ونقلت تقارير صحافية عن المحامي عبد العظيم حسن، أن قرار محكمة الخرطوم الجزئية، قابل للطعن لدى المحكمة العليا، بيد أن أحداً لم يكن يتوقع أن تستأنف أي جهة في الدولة القرار.