دفعة تسريبات جديدة تعمق التوتر البريطاني ـ الأميركي

دفعة تسريبات جديدة  تعمق التوتر البريطاني ـ الأميركي
TT

دفعة تسريبات جديدة تعمق التوتر البريطاني ـ الأميركي

دفعة تسريبات جديدة  تعمق التوتر البريطاني ـ الأميركي

زادت دفعة جديدة من الوثائق الدبلوماسية المسربة من حدة التوتر بين لندن وواشنطن، وأظهرت أن سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة يَعتقد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها «مرتبطة» بسَلفه باراك أوباما.
ونشرت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» أمس أن السفير البريطاني المستقيل كيم داروك كتب في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو (أيار) 2018 أن «الإدارة الأميركية تراهن على عمل تخريب دبلوماسي لأسبابٍ آيديولوجية وشخصية على ما يبدو (لأنّها) كانت صفقة أوباما».
وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من التقارير السرّية المسرّبة التي نشرتها الصحيفة البريطانية، بعد برقية أولى سُرّبت قبل أسبوع وأدت إلى استقالة داروك الأربعاء الماضي وتوتر العلاقات الأميركية - البريطانية. وأعلنت الشرطة البريطانية مساء الجمعة أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان إن «وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن التي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا». وأضاف أنه «نظرا للتّبعات الكبيرة لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين على القضاء».
من جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد أنّ تحقيقا حكوميا حول عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية.
وكان سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ألن دانكان صرح خلال الأسبوع الجاري أن «تسريبا من الداخل»، أي من داخل الإدارة، هو «الفرضية الأولى». وتحقق شرطة لندن أيضا في خرق محتمل لقانون الأسرار الرسمية.
وكان وزير الخارجيّة البريطاني آنذاك بوريس جونسون توجه في مايو 2018 إلى واشنطن، لمحاولة إقناع ترمب بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في 2015، وفي برقية أرسلها بعد ذلك، أشار داروك إلى الانقسامات داخل فريق دونالد ترمب حول القرار الواجب اتخاذه، وانتقد غياب استراتيجية طويلة الأمد لدى البيت الأبيض.
وكتب داروك «إنهم لا يستطيعون صوغ أي استراتيجيّة لليوم التالي، والاتّصالات مع وزارة الخارجيّة (الأميركية) صباح اليوم لا تقترح أي خطّة لمَد اليد إلى الشركاء والحلفاء، سواء في أوروبا أو في المنطقة». وأشار السفير البريطاني أيضا إلى أن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو وخلال محادثاته مع بوريس جونسون «نأى بنفسه بذكاء بحديثه عن قرار (اتخذه) الرئيس».
وقال داروك إن بومبيو لمّح إلى أنه حاول بلا جدوى أن «يُسوّق» أمام ترمب لنصٍّ تمّت مراجعته، بحسب ما نقلت «ذي ميل أون صنداي». وكانت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا وقعت في 2015 مع إيران اتفاقا للحد من برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران.
وانتقد ترمب الاتفاق قبل أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن من مايو 2018، وأدّى تسريب مذكرات دبلوماسية بريطانية تتضمن انتقادات للرئيس الأميركي إلى عاصفة بين الولايات المتحدة وحليفتها المملكة المتحدة.
وفي التقارير التي نشرت السبت الماضي، وصف داروك البيت الأبيض بأنه «مختل ولا يتمتّع بالكفاءة». وردّ ترمب بوصف السفير بأنه «غبي ومدع»، مؤكدا أنه لن يجري أي اتصال معه. وطالت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.
وواجهت الشرطة البريطانيّة اتهامات بتهديد حرية الصحافة السبت، بعد إصدارها تحذيرا إلى وسائل الإعلام التي قد تُقدم على نشر وثائق سرّية. ورأى جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي على رأس حزب المحافظين أن ملاحقة وسائل الإعلام يمكن أن يكون له «تأثير مخيف على النقاش العام».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.