تقنية التعرف على بصمة الوجه تزداد قوة

تعمل على تعلم تحديد هوية الأفراد عبر تحليل الصور الرقمية

تقنية تحديد صورة الوجه

يجري تخزين العشرات من قواعد البيانات لوجوه أشخاص دون علم منهم، من جانب شركات وباحثين، ويجري التشارك في كثير من الصور عبر أرجاء العالم، في خضم ما أصبح منظومة ضخمة تعزز انتشار تقنية التعرف على بصمة الوجه.
وتتضمن قواعد البيانات صوراً من شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الصور وخدمات المواعدة مثل «أوكيه كيوبيد» وكاميرات موجودة في مطاعم وجامعات. وبينما لا يتوافر إحصاء دقيق لحجم البيانات، أشار نشطاء معنيون بالخصوصية إلى مخزونات بنتها شركة «مايكروسوفت» وجامعة ستانفورد وغيرهما، ومع احتفاظ واحدة من هذه القواعد بأكثر من 10 ملايين صورة، بينما تحتفظ أخرى بما يزيد على مليونين، حسبما ذكرته «نيويورك تايمز».
ويتمثل الدافع وراء تخزين هذه الصور في السباق المحتدم سعياً وراء بناء أنظمة متطورة للتعرف على بصمة الوجه، وتعمل هذه التقنية على تعلم تحديد هوية الأفراد عبر تحليل أكبر عدد ممكن من الصور الرقمية بالاعتماد على «شبكات عصبية»، وهي عبارة عن أنظمة رياضية معقدة تتطلب كميات ضخمة من البيانات لبناء نمط للتعرف.
والاحتمال الأكبر أن مؤسسات عملاقة مثل «فيسبوك» و«غوغل» جمعت بالفعل أكبر قدر من البيانات المتعلقة بالوجه، التي لا تقدم المؤسستان على توزيعها، حسبما ذكرت أوراق بحثية. في المقابل، أقدمت شركات أخرى وجامعات على التشارك في مخزونات بيانات الصور لديها مع باحثين وحكومات ومؤسسات خاصة في أستراليا والصين والهند وسنغافورة وسويسرا من أجل التدريب بمجال الذكاء الاصطناعي، تبعاً لما أفاد به أكاديميون ونشطاء ودراسات.
وتعكف شركات ومعامل على جمع صور للوجه منذ ما يزيد على العقد، في الوقت الذي تعد فيه قواعد البيانات مجرد طبقة واحدة لبناء تقنية التعرف على الوجه، لكن الأفراد غالباً ما لا يكون لديهم علم بتوزيع وتخزين صورهم. وبينما عادة لا يجري إلحاق الأسماء بصور الوجوه، فإنه من الممكن التعرف على هوية الأفراد بالنظر إلى أن لكل فرد وجهاً فريداً.
وفي تلك الأثناء تتزايد التساؤلات حول قواعد بيانات صور الوجوه، نظراً لأن التقنيات التي مكنتها هذه القواعد يجري اليوم استغلالها عبر سبل ربما تكون جائرة. على سبيل المثال، أشارت وثائق جرى الكشف عنها، الأحد الماضي، إلى أن مسؤولي فرض القانون المعنيين بالهجرة والجمارك يستغلون تكنولوجيا التعرف على الوجه في تفحص صور راكبي الدراجات البخارية لرصد المهاجرين غير الشرعيين. وتبعاً لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اعتمد على مثل هذه الأنظمة على امتداد أكثر عن عقد في مقارنة الصور في تراخيص القيادة والتأشيرات وصور المجرمين المشتبه بهم.