ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية تقفز إلى 7.54 في المائة

المؤشر يكسر مستويات 9 آلاف نقطة

كشفت بيانات حديثة، ارتفاع نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 7.5 في المائة، لتسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً، يعكس حجم جاذبية السوق المالية من جهة، ومستوى الثقة العالية من جهة أخرى.
وفي إطار ذي صلة، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الأحد)، في تحقيق ارتفاعات جديدة، أسهمت في دفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 9 آلاف نقطة، والإغلاق فوق هذه المستويات، الأمر الذي زاد من حجم مكاسب سوق الأسهم المحلية منذ بدء تعاملات العام الحالي، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة حتى الآن 15.2 في المائة.
وفي هذا الشأن، شكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 7.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها أمس.
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، التي يأتي من أهمها مؤشر «MSCI» العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
وبالنظر إلى أداء سوق الأسهم السعودية أمس (الأحد)، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 9015 نقطة، أي بارتفاع 47 نقطة، مواصلاً صعوده لخامس جلسة على التوالي، وليسجل بالتالي أعلى إغلاق في نحو شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار).
وأعلنت حتى الآن 11 شركة سعودية مدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية، نتائج الربع الثاني من هذا العام، وهي النتائج المكملة لنتائج النصف الأول من العام الحالي، فيما تظهر هذه النتائج ارتفاع أرباح 7 شركات بشكل نصف سنوي، الأمر الذي يبرهن حيوية الاقتصاد السعودي، وقدرة الشركات المدرجة على التفاعل الإيجابي مع معدلات النمو التي يحققها اقتصاد البلاد.
وسجلت أسهم 114 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأحد، فيما قفزت القيمة السوقية لتعاملات السوق إلى 2.11 تريليون ريال (562.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي تصدر فيه قطاع «تجزئة الأغذية» ارتفاعات يوم أمس بنسبة 2.9 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.6 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع المالي، التي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية، الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى كثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وبحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
جدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.