«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

TT

«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

وسع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، أعضاءه إلى 100 عضو، مع الموافقة على انضمام 3 دول أفريقية إليه، وهي بنين وجيبوتي ورواندا.
واتخذ القرار بالإجماع من قبل مجلس حكام البنك، خلال اجتماعه السنوي الرابع في لوكسمبورغ مساء أول من أمس (السبت). وسينضم الأعضاء الثلاثة الجدد إلى عضوية البنك رسمياً، حالما يكملون العمليات الداخلية المطلوبة، ويودعون الدفعة الأولى من رأس المال، في البنك، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
في الوقت نفسه، انتخب اجتماع البنك وزير المالية الصيني ليو كيون، رئيساً لمجلس محافظي البنك. ومع التوسع المتفَق عليه لعضوية البنك إلى 100 عضو، وحجم توسيع التمويل المصادق عليه إلى 8.5 مليار دولار، أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عضواً مهماً في النظام التنموي متعدد الأطراف، وفقاً لما قاله ليو خلال الاجتماع السنوي للبنك.
وقال رئیس البنك الآسيوي جین لي تشون في بیان على هامش الاجتماع إن أعضاء البنك یمثلون 78 في المائة من سكان العالم، و63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبیناً أنه «بفضل دعم جميع أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم تنميتهم المستدامة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك داني ألكساندر، إن 57 دولة أسست البنك كمؤسسة متعددة الأطراف تركز على دعم التنمیة المستدامة من خلال البنیة التحتیة، مشيراً إلى أن انضمام أعضاء آخرین في السنوات الثلاث الماضیة هو اعتراف بأن البنك «رسخ نفسه كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد مع حوكمة قویة ومعاییر دولیة عالیة». وأضاف: «لدینا الآن أعضاء في كل قارة ونرحب بالاهتمام المتزاید من البلدان الأفریقیة بالانضمام إلى البنك»، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل مع الدول الثلاث الجدیدة. وأشار إلى أن البنك وافق منذ بدء عملیاته في 2016 على 46 مشروعاً في 18 دولة عضو بقیمة إجمالیة تبلغ 8.5 ملیار دولار.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.