«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

TT

«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

وسع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، أعضاءه إلى 100 عضو، مع الموافقة على انضمام 3 دول أفريقية إليه، وهي بنين وجيبوتي ورواندا.
واتخذ القرار بالإجماع من قبل مجلس حكام البنك، خلال اجتماعه السنوي الرابع في لوكسمبورغ مساء أول من أمس (السبت). وسينضم الأعضاء الثلاثة الجدد إلى عضوية البنك رسمياً، حالما يكملون العمليات الداخلية المطلوبة، ويودعون الدفعة الأولى من رأس المال، في البنك، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
في الوقت نفسه، انتخب اجتماع البنك وزير المالية الصيني ليو كيون، رئيساً لمجلس محافظي البنك. ومع التوسع المتفَق عليه لعضوية البنك إلى 100 عضو، وحجم توسيع التمويل المصادق عليه إلى 8.5 مليار دولار، أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عضواً مهماً في النظام التنموي متعدد الأطراف، وفقاً لما قاله ليو خلال الاجتماع السنوي للبنك.
وقال رئیس البنك الآسيوي جین لي تشون في بیان على هامش الاجتماع إن أعضاء البنك یمثلون 78 في المائة من سكان العالم، و63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبیناً أنه «بفضل دعم جميع أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم تنميتهم المستدامة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك داني ألكساندر، إن 57 دولة أسست البنك كمؤسسة متعددة الأطراف تركز على دعم التنمیة المستدامة من خلال البنیة التحتیة، مشيراً إلى أن انضمام أعضاء آخرین في السنوات الثلاث الماضیة هو اعتراف بأن البنك «رسخ نفسه كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد مع حوكمة قویة ومعاییر دولیة عالیة». وأضاف: «لدینا الآن أعضاء في كل قارة ونرحب بالاهتمام المتزاید من البلدان الأفریقیة بالانضمام إلى البنك»، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل مع الدول الثلاث الجدیدة. وأشار إلى أن البنك وافق منذ بدء عملیاته في 2016 على 46 مشروعاً في 18 دولة عضو بقیمة إجمالیة تبلغ 8.5 ملیار دولار.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».