نتائج أوروبية إيجابية في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والصحة

TT

نتائج أوروبية إيجابية في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والصحة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن توجه عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى نيويورك في زيارة تستمر حتى الـ18 من الشهر الحالي، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي - الاجتماعي للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته في الـ9 من الشهر الحالي في نيويورك بالولايات المتحدة.
وينعقد الاجتماع السنوي هذا العام تحت شعار «تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة». وفي افتتاح المنتدى، قالت إنغا روندا كينغ، رئيسة المجلس الاقتصادي - الاجتماعي: «أمامنا فرصة غير مسبوقة للتحدث مع بعضنا، والتعلم من بعضنا».
وسيقيّم المنتدى عمله على مدى السنوات الأربع الماضية، ويقرر ما الذي يجب القيام به للمضي قدماً، وما الذي تم التوصل إليه بشكل جماعي فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي. وأوضحت كينغ أن «هذا الاجتماع ليس غاية في حد ذاته» بل «منصة عالمية» لعرض التجارب وإقامة الشراكات، مضيفة أن المناقشات التي ستجري خلال هذا المنتدى ستحيط قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل علماً بآخر المستجدات على مستوى التحديات وتنفيذ الأهداف الـ17.
وحسبما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يشارك المفوض نيفين ميميكا المكلف ملف التنمية والتعاون الدولي، في أعمال المنتدى. كما يجري لقاءات مع عدة شخصيات دولية، ومنهم خوسيه دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، وأيضاً مع كو دونغ يو نائب وزير الزراعة الصيني ولي مي كيونغ رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويعطي الاتحاد الأوروبي أهمية لملف التنمية المستدامة. وفي نهاية الشهر الماضي، نشر المكتب الأوروبي للإحصاء تقريراً حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق الاتحاد الأوروبي نسخة 2019. وتهدف التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين ورفاهيتهم باستمرار، ودون المساس برفاهية الأجيال القادمة.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاء في التقرير إنه بشكل عام، وعلى أساس المؤشرات المختارة لرصد هذه الأهداف في سياق أوروبي، فقد أحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة الـ17 خلال السنوات الخمس الماضية. واعترف التقرير بأن الاتحاد حقق أعلى تقدم في 3 أهداف فقط للتنمية المستدامة؛ وهي الصحة الجيدة، ومكافحة الفقر وإيجاد العمل اللائق، وتحقيق النمو الاقتصادي. بينما شهدت 9 أهداف تقدماً معتدلاً بشكل عام على مدار السنوات الخمس الماضية، وظهر ذلك واضحاً في أهداف تتعلق بجودة التعليم، والمدن والمجتمعات المستدامة، وشراكة من أجل الأهداف، والقضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، وتقليل عدم المساواة، والطاقة النظيفة ميسورة التكلفة، والاستهلاك والإنتاج المسؤول. بينما شكلت أهداف أخرى مثل العمل المناخي، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، تطورات مختلطة ما بين الإيجابية والسلبية، وفقاً للمؤشرات.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.