«مجزرة نازحين» بغارات روسية على جنوب إدلب

مقتل 2464 شخصاً منذ بدء التصعيد شمال سوريا... و{حزب الله} يعلن أن عناصره لا تشارك في المعركة

بعد غارة على كفريا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على كفريا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

«مجزرة نازحين» بغارات روسية على جنوب إدلب

بعد غارة على كفريا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة على كفريا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل 14 مدنياً بينهم أطفال في قصف جوي مستمر يستهدف محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، طال مخيما للنازحين جنوب إدلب وشمال حماة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت.
وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
وأفاد «المرصد السوري» أن «الطائرات الحربية لقوات النظام وحليفتها روسيا تواصل استهدافها مناطق في ريف إدلب الجنوبي»، مشيراً إلى أن «القصف الروسي طال بعد منتصف ليل الجمعة - السبت تجمعاً للنازحين قرب مدينة خان شيخون».
وأسفرت الضربات، وفق المصدر نفسه، عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال ممن فروا خلال الأسابيع الماضية من بلدتهم اللطامنة في ريف حماة الشمالي جراء القصف والاشتباكات المستمرة.
وتسبب القصف المستمر صباح السبت أيضاً بمقتل مدني واحد وامرأة حامل وإصابة عشرة آخرين بجروح في بلدة كفريا في شرق إدلب، بحسب مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن الذي أشار إلى أن القتيلين أيضاً من النازحين الذين أجبروا على مغادرة مناطقهم سابقاً في إطار اتفاقات تسوية مع قوات النظام.
وفي بلدة كفريا، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، جثة المرأة الحامل وإلى جانبها الجنين الذي خرج من أحشاء والدته الممزقة وحبل السرة معلقاً به. وقد طال القصف، وفق قوله، أحياء عدة في البلدة وتم نقل الجرحى وبينهم أطفال إلى مستشفيات قريبة.
ورجح «المرصد السوري» ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة. كما قتل شخصان وطفلة في قصف بري لقوات النظام في شمال حماة.
وتأتي الغارات الجديدة غداة مقتل 13 مدنياً في القصف على المنطقة، وبينهم ثلاثة قتلوا في مدينة إدلب، مركز المحافظة ومعقل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومقر المؤسسات والإدارات المنبثقة عنها. وهذه المرة الأولى التي تُستهدف فيها المدينة خلال التصعيد الأخير بعدما اقتصر القصف سابقاً على أطرافها.
وتمسك هيئة تحرير الشام بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.
ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي، والتي أوقعت منذ ليل الأربعاء أكثر من 120 قتيلاً من الطرفين.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018. نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً. وشهدت محافظة إدلب خلال الأسابيع الأخيرة أشدّ المعارك منذ توقيع الاتفاق. ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل (نيسان)، قتل أكثر من 590 مدنياً جراء الغارات السورية والروسية، فيما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة والجهادية على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق المرصد السوري.
ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ نهاية أبريل.
وقال «المرصد السوري» لاحقا بأن «حصيلة الخسائر البشرية واصلت ارتفاعها جراء عمليات القصف الجوي والبري ضمن منطقة خفض التصعيد، حيث ارتفع إلى 12 عدد القتلى الذين وثق قتلهم السبت، وهم 8 مواطنين من عائلتين اثنتين (رجل وزوجته واثنان من أطفاله، ورجل آخر وزوجته واثنان من أطفاله) جراء مجزرة ارتكبتها الطائرات الروسية باستهداف أراض زراعية في محيط خان شيخون جنوب إدلب، ورجل ومواطنة وجنينها نازحين جراء قصف طيران النظام الحربي على قرية كفريا شرق إدلب، ومواطنة جراء قصف بري من قبل قوات النظام على قرية الزكاة شمال حماة، ومواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف جوي من قبل طيران النظام الحربي تعرضت له بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بوقت سابق، في حين لا يزال عدد الشهداء مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة».
وتابع «المرصد السوري» أنه «ارتفع إلى 29 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على كل من خان شيخون وكفريا وجنوب بابولين ومعرة حرمة كفرعويد وكفروما وربع الجور بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ومورك وكفرزيتا شمال حماة والسرمانية بسهل الغاب، كما ارتفع إلى 175 عدد القذائف الصاروخية التي أطلقتها قوات النظام على بلدات وقرى في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وريف حلب الجنوبي بالإضافة لجبال الساحل وريف إدلب الجنوبي الشرقي». ومع سقوط القتلى أمس، يرتفع إلى 2464 شخصاً عدد الذين قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 30 أبريل، 641 مدنيا بينهم 167 طفلا و132 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و«الضامن» الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم (77) بينهم 24 طفلا و21 مواطنة و3 من الدفاع المدني في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة.
وأعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن عناصره لا يشاركون حالياً في المعارك التي تشهدها محافظة إدلب بين قوات النظام بدعم روسي والفصائل المقاتلة، لافتا أنه تم خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ العام 2013.
وقال نصر الله في مقابلة مع قناة «المنار» التابعة لحزبه في ذكرى اندلاع حرب يوليو (تموز) 2006 مساء أول من أمس «نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة طالما لا ضرورات عملية لذلك»، معتبراً أن الجيش النظامي «استعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه اليوم ليس بحاجة إلينا».
وتابع «قمنا بإعادة انتشار وإعادة تموضع»، مشدداً على أن «كل التعاطي مع الملف السوري لا علاقة له بالعقوبات أو التقشف المالي».
وقال «إذا دعت الحاجة لعودة كل من كان هناك سيعود».
وبعد حسمها معارك على جبهات عدة بدعم من حليفتيها روسيا وإيران، باتت قوات النظام السوري تسيطر على أكثر من ستين في المائة من مساحة سوريا.
وقال نصر الله إن مقاتلي حزبه لا يشاركون حالياً في المعارك التي تشهدها محافظة إدلب. وأوضح أن «ما يسمعه الإيرانيون والسوريون من الروسي أنه غير مقتنع حتى الساعة بوجوب أو ضرورة خروج حزب الله» أو إيران.
ورأى أنه «حتى الساعة لا مصلحة لروسيا أن تخرج إيران من سوريا»، لافتاً إلى أن «الروس يحاولون تدوير الزوايا والوصول إلى تسوية معينة تمنع مواجهة بين إسرائيل من جهة وحزب الله أو إيران في سوريا».
وأشار نصر الله إلى «حالة تنسيق كبيرة» بين الجانبين الروسي والإيراني، معتبراً أنهما «أقرب إلى بعض من أي وقت مضى... وإن لم يكن هناك تطابق».
ويقاتل حزب الله المدعوم من طهران إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ العام 2013. وساهم تدخله في حسم معارك عدة لصالح دمشق.
ورداً على سؤال عن القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا، اعتبر نصر الله أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين «نتانياهو يخادع شعبه وهو يلعب سياسة حافة الهاوية لأن إيران لن تخرج من سوريا».
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتقول إنها تستهدف مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.