مسؤول في «حماس» يدعو لـ «ذبح اليهود» ويهدد بمصنع أحزمة ناسفة ومفجّرين

نتنياهو يقول إن أي تصعيد سيقابل بعملية مؤلمة في القطاع... ويرفض إرسال أموال جديدة

TT

مسؤول في «حماس» يدعو لـ «ذبح اليهود» ويهدد بمصنع أحزمة ناسفة ومفجّرين

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية «مؤلمة» في قطاع غزة، مؤكدا للوفد الأمني المصري، التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها «حماس» والفصائل في قطاع غزة.
ونقل تلفزيون «آي نيوز 24» الإسرائيلي عن نتنياهو قوله بأن «الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة». وأضاف «أن عمليات التصفية لرموز الإرهاب في غزة لم ولن تتوقف وستكون جزءاً من أي عملية عسكرية لنا في غزة».
لكنه شدد على أن عملية قتل المسؤول الميداني في «حماس» محمود الأدهم لم تكن مقصودة. وكان الجيش الإسرائيلي، قتل محمود الأدهم (28 عاما)، أحد عناصر «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بالرصاص قرب الحدود يوم الخميس.
وبشكل نادر، أصدر الناطق باسم الجيش تصريحا قال فيه بأن الأدهم لم يكن «إرهابيا» وأنه «سيتم التحقيق في الحادث». وردت «كتائب القسام» بتهديد إسرائيل بأن العملية لن تمر مرور الكرام. وجاء قتل الأدهم في خضم توترات كبيرة واتهامات متبادلة حول التصعيد في ظل تباطؤ تنفيذ اتفاق التهدئة.
وذهب قيادي في حركة «حماس» بعيداً بتهديد إسرائيل بمصنع أحزمة ناسفة وصواريخ متطورة، وبدعوته الفلسطينيين في كل مكان إلى ذبح اليهود أينما وجدوا في العالم. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة فتحي حماد، في كلمة وجهها لمتظاهرين في القطاع، إن الحركة تُمهل إسرائيل «أسبوعاً واحداً»، لتنفيذ تفاهمات التهدئة.
وأضاف: «نقول للوسطاء الموجودين في غزة، بأننا لن نسكت ولا نقبل باعتذار العدو بقتله وسنثأر له. لن نسكت لن نسكت أيها الوسطاء».
وهاجم حماد الوسطاء المصريين ضمناً، متهماً إياهم بأنهم يأتون لتهدئة الحركة فقط. وزاد: «هذه رسالة للوسطاء ولإسرائيل إذا لم يكسر الحصار فلن نسكت. لدينا الكثير ولسنا عاقلين». وهدد إسرائيل بأنها إذا لم ترفع الحصار «لن نموت واقفين سنموت ونحن نجز رؤوسكم».
ثم قال بأن حركته جهزت مصانع أحزمة ناسفة لإرسال الشبان والبنات إلى الحدود وأنها جاهزة لتفجير الإسرائيليين وقال: «ستقتلون بأحزمتنا شغلنا مصانع جديدة للأحزمة. فليسمع العدو سنموت ونحن نفجر ونقطع رقاب اليهود».
ودعا حماد أهل الضفة الغربية و7 ملايين فلسطيني في الخارج بقتل اليهود أينما وجدوا وزاد: «يجب أن نهجم على أي يهودي ذبحا وقتلا». وتحدث عن صواريخ مطورة ووحدات إضافية لاستهداف الإسرائيليين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤول في «حماس» بالتصعيد لكنها سابقة فيما يخص الدعوة لشن هجمات خارج فلسطين والمرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول رسمي عن استهداف اليهود وليس الإسرائيليين بعدما غيرت «حماس» ميثاقها وأسقطت منه العداء لليهود وركزت فقط على الاحتلال. ورفض مسؤولون في الفصائل وحتى في «حماس» هذه اللغة. وفي المقابل، هدد نتنياهو «حماس» في حال قيامها بأي تصعيد جديد. ونقل عنه التلفزيون الإسرائيلي قوله للوفد المصري: «حماس في التصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة الأمم المتحدة، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي».
وأبلغ نتنياهو المصريين «صعوبة نقل أي دولارات لكتائب القسام وحركة حماس في غزة»، وقال لهم بأن هذا «القرار نهائي ولا رجعة عنه». ورغم تهديدات نتنياهو، اتهم عمير بيرتس زعيم حزب العمل الإسرائيلي، رئيس الوزراء بتجنب مواجهة «حماس».
وقال بيرتس أثناء جولة قام بها أمس في تجمعات سكنية بدوية في الجنوب: «إن المعادلة التي يطرحها نتانياهو توضح أنه يخشى إخضاع حماس وقهرها عسكريا من جهة، ويتحسب من العملية السياسية مع السلطة من جهة أخرى. هذه معادلة غير مقبولة».
وأضاف: «يبدو أن رئيس الوزراء يتعامل مع سكان المناطق المحيطة بقطاع غزة والنقب، على أنهم مواطنون أقل أهمية عن سائر مواطني الدولة». وأوضح «لو أن حقول المستوطنات احترقت مثل حقول المناطق اليهودية المحيطة بالقطاع، لكان رد فعل رئيس الوزراء مغايرا». وأردف أن «هذه السياسة لم تعد تطاق، وحزبنا سيسعى لتغييرها خلال الانتخابات المقبلة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.