الحكومة المصرية تتعهد بردع «استغلال» زيادة أسعار المحروقات

في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة المصرية، أمس، عن تلقيها مئات الشكاوى المرتبطة بـ«استغلال» تداعيات قرارها بزيادة أسعار المحروقات، تعهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ«اتخاذ إجراءات رادعة» حيال المخالفات.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسبوع، زيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ عام 2014، وبنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطة «إصلاح اقتصادي شاملة» تتضمن تحرير سعر الوقود، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفادت رئاسة الوزراء، أمس، بأن «منظومة الشكاوى الحكومية» تلقت في «الفترة من 5 إلى 10 يوليو (تموز) الجاري، 652 شكوى من بينها 466 شكوى بعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، و139 شكوى بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة لأسطوانات البوتاجاز».
وألزم مدبولي بـ«السرعة في حسم الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بأي تجاوزات»، موجهاً بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما يرد حول عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، أو عدم توافر المنتجات البترولية، ومخالفة بيع أسطوانات البوتاجاز، بالأسعار المُعلنة».
وتمثل وسائل النقل الجماعي، مرتكزاً رئيسياً لحركة السواد الأعظم من المصريين، وعلى الأخص في إقليم القاهرة الكبرى (يضم محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) المكتظ بالسكان، فيما أعلنت أجهزة الحكم المحلي بالمحافظات المختلفة أسعار تعريفة الركوب الجديدة للمواطنين.
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، طارق الرفاعي، خلال التقرير، إن «الشكاوى تمثلت في توقف بعض محطات تموين السيارات عن البيع للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى بشأن رفع تعريفة الركوب، وكذا رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بعدد من محافظات الجمهورية».
وتضمنت الأسعار الجديدة للوقود رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 في المائة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المائة، وسجل سعر البنزين 95 زيادة، حيث بلغ سعر اللتر 9 جنيهات من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 في المائة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7 في المائة.
وكذلك ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي بنسبة 30 في المائة، ليزيد من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجاري.
وشرح الرفاعي، أنه «بمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقراري ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامي 2018 و2019، فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29 في المائة، حيث بلغت جملة الشكاوى المسجلة خلال عام 2018 نحو 867 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى المسجلة خلال هذا العام 617 شكوى، بعد القرارات».