الكويت تستوفي تحقيقاتها قبل تسليم «خلية الإخوان» إلى مصر

بحث طريقة دخول افرادها وتشغيلهم وإيوائهم

تدرس السلطات الكويتية إجراءات تسليم عناصر الخلية الإرهابية المصرية التابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين»، الذين ألقي القبض عليهم أول من أمس، إلى السلطات المصرية. وذكر خبير قانون كويتي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الكويت لديها الإطار القانوني للتعامل مع قضية الخلية المصرية، وفق اتفاقية لتسليم المجرمين مبرمة بين البلدين.
كانت الكويت قد وقّعت في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي مع مصر، تتضمن الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، وتنفيذ أحكام المحكمين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وقالت مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط» إن أي إجراء يمكن اتخاذه حيال المتهمين الـ8، من أفراد خلية الإخوان المسلمين، لن يتم قبل أن تستوفي السلطات الكويتية إجراءات التحقيق الضرورية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت، أول من أمس، إنها تجري التحقيقات مع المتهمين: «للكشف عمن مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم». وأفادت الداخلية بأنه بعد إجراء التحقيقات الأولية مع أعضاء الخلية «أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».
وكانت مصادر إعلامية كويتية قد قالت، أمس، إن وفداً أمنياً مصرياً وصل البلاد للاطلاع على تفاصيل هذه القضية، والتنسيق بشأن ترحيلهم إلى مصر، لكن لم يجرِ التأكد من صحة هذه الأنباء.
ولم تستبعد المصادر أن تكون السلطات الأمنية الكويتية قد قامت بالتنسيق مع السلطات المصرية لكشف أفراد الخلية، وتبادل المعلومات بشأنهم.
كما تحدثت مصادر مصرية عن اشتراك أعضاء من هذه الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية وقعت في مناطق مصرية مختلفة، بينها القاهرة والفيوم، بينما نسب لأحد أفراد الخلية تورطه في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، وهي القضية التي صدرت أحكام بالإعدام بحقّ 9 مدانين فيها، وتمّ تنفيذ الأحكام في 20 فبراير (شباط) 2019.
وكانت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية قد قامت، في وقت سابق أول من أمس (الجمعة)، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم «الإخوان المسلمين»، صدر بحق أعضائها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 عاماً.
وتسعى السلطات الكويتية لمعرفة تفاصيل دخول أفراد الخلية إلى الكويت، رغم صدور أحكام بالسجن بحقهم في مصر، وكذلك عن الجهة التي استقدمتهم للعمل في الكويت، وطبيعة الأعمال التي كانوا يقومون بها. كما تحقق السلطات في إمكانية أن يكون المتهمون قد قاموا بأي أنشطة تمس الأمن في البلاد. كما تشمل التحقيقات المضبوطات التي تم تحريزها من قبل السلطات القضائية في الكويت.
وقد حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت».