الحوثيون يعيدون ظاهرة العبودية إلى اليمن بعد عقود من تراجعها

يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعيدون ظاهرة العبودية إلى اليمن بعد عقود من تراجعها

يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تابعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين توسعاً كبيراً لما يسمى بظاهرة العبودية الحديثة، التي ترتكبها قيادات الميليشيات وتسعى لتوسيعها منذ انقلابها وعلى أوسع نطاق.
وكشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية. وتحدثت المصادر عن وجود أكثر من 1800 مواطن يمني يعودون إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة وإب وغيرها يعملون حالياً خدماً وعبيداً في منازل ومقرات بعض قيادات الميليشيات الحوثية العليا.
ومن بين تلك القيادات، وفق المصادر، زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.
وتأتي جهود الميليشيات وسعيها الدؤوب لإنعاش ظاهرة العبودية من جديد، عقب مرور 69 عاماً على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومُضِي أكثر من نصف قرن على الثورة اليمنية 1962 التي نادت بالتحرر من الطغيان وكل أشكال الظلم والقهر والعبودية. ووفق مهتمين ومتابعين لهذا الأمر، تحولت معظم مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة لآيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير لحالات العبودية والاستعباد بمختلف أشكالها وصورها.
وفي حين أكدت تقارير محلية عدة أن ظاهرة العبودية انتشرت في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، تشير التقارير إلى أن الجرائم التي خلفتها الميليشيات والمتعلقة بالعبودية الحديثة تتنوع ما بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.
ويؤكد ناشطون يمنيون أن أبناء اليمن وقعوا منذ الانقلاب أمام فكرة كهنوتية حقيقية تعتمد على تقسم المجتمع اليمني إلى حكام ورعايا وسادة وعبيد، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة التي وصفوها بالمقيتة، كثيراً ما عانى منها اليمنيون طيلة العقود الماضية. وقدم الناشطون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أمثلة عدة تؤكد سعي الميليشيات لترسيخ مثل تلك الأفكار في عقول المجتمع، ولفتوا إلى أن من بينها سيطرة الأسرة الحوثية عقب انقلابها على مفاصل الدولة كافة، وتقاسمها دون غيرها لمعظم المناصب القيادية الحساسة.
وقالوا «نحن لا نستغرب من ذلك التقسيم لأنه تطبيق حرفي للفكرة السلالية الفردية القائمة على فكرة العبودية الحديثة والحق الإلهي بالحكم والمال وإدارة شؤون الناس».
من جانبه، كشف عضو بنقابة المحاميين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مشايخ وشخصيات اجتماعية تابعة للميليشيات ما زالت تمارس استعباد الفقراء وتقييد حرياتهم وتسخرهم إما للعمل لديها عبيداً دون مقابل أو للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات. وأوضح أن التمايز العنصري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية حالياً يقوم على عناصر اللون والعرق والنسب. وقال: «إنه ومن خلال تلك العناصر تصنف الجماعة السلالية الناس إلى طبقات ومستويات عدة».
وأشار المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن فئة السادة وهم من أسموا أنفسهم «الهاشميين» باتوا يتصدرون الطبقة الأعلى؛ كونهم من وجهة نظرهم الفئة الأرفع نسباً وجاهاً والتي لها الحق بأن تنفرد بامتيازات في الحكم والسيطرة والنفوذ المالي، تليها طبقتا القبائل والمواطنين البسطاء من العمال والفلاحين. وهاتان الفئتان، بحسب المحامي اليمني، كثيراً ما تواجه نظرات دونية وازدراء وعنصرية من قبل الجماعة الحوثية.
وتحدث المحامي عن أن القانون اليمني كان وما زال يجرّم كل أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان». وتسعى الميليشيات ومنذ اجتياحها صنعاء ومناطق أخرى، إلى إعادة المجتمع اليمني برمته إلى ما كان عليه في عهد الإمامة الباغية، أي قبل أكثر من خمسين عاماً التي انتشرت فيها حالات الفقر والجوع والمرض والقهر وكل أنواع وأشكال العبودية.
ويقول مواطن من تهامة يعمل لدى شيخ قبلي من صعدة موالٍ للميليشيات، إلى «الشرق الأوسط»: «منذ سنوات وأنا أعمل بمنزل الشيخ دون أجرة، ولا أستطيع العودة لأهلي أو التصرف بأي أمر يخصني من تلقاء نفسي». ويضيف «أنا هنا لا أعرف معنى الحرية، وأعتبر نفسي مسلوب الشخصية والإرادة». ويؤكد المواطن أن عمله بمنزل الشيخ الحوثي لا يقتصر على واجبات محددة، فهو يقوم بكل الأعمال سواء المنزلية أو الخارجية وحتى المهام الزراعية. ويشير إلى أن عدد الخدم والعبيد ارتفع بشكل كبير هذه الأيام. ويعزي ذلك إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة وانتشار الجوع التي خلفها انقلاب الميليشيات الحوثية.
ومن لا تستخدمهم قيادات الميليشيات خدماً وعبيداً بمنازلها وأماكن تواجدها، تجبرهم على الانصياع لأوامرها والمشاركة بكل فعالياتها الطائفية مقابل إما أسطوانة غاز منزلي أو مساعدات غذائية أو تحت تهديد بالتسريح القسري من الوظيفة العامة. ويروى (م.ن س) وهو من سكان صنعاء، أنه اضطر وكثير من جيرانه أكثر من مرة إلى المشاركة مجبرين بفعاليات الميليشيات بميدان السبعين وباب اليمن.
ويقول: «بالنسبة لي... فأنا لا أطيق هذه الميليشيات ولا أميل لها وليس هناك أي تقارب بين ثقافتي المجتمعية اليمنية الأصيلة وثقافتها الطائفية الخمينية، لكني اضطر إلى المشاركة بمهرجاناتها للحصول إما على أسطوانة غاز أو سلة غذائية من المساعدات الدولية التي غالباً ما تصرف بنظرها».
ويصف أسلوب الميليشيات بـ«بالاستعباد البشع» الذي تستغل من خلاله معاناة الناس وحاجتهم في الجمع والتحشيد للجبهات والمهرجانات الطائفية. ويقول: إن الميليشيات الانقلابية تلزم عقال الحارات والمشرفين بالحشد لفعالياتها أو جبهاتها من الحارات مقابل الغاز والمساعدات الغذائية وأدوات ابتزازية أخرى. ويضيف «إذا لم يرني المشرف الحوثي وأبناء الحي الذي نقطن فيه موجودين بالفعالية فلن نحصل على شيء، وقد نموت وأسرنا جوعاً، خصوصاً مع استمرار نهبهم الرواتب وقلة فرص العمل وانتشار الفقر والبطالة».
وبحسب ما يؤكده مختصون، فإن أعداداً كبيرة من اليمنيين بمناطق سيطرة الانقلابيين تجبرهم أدوات القمع والتجويع والاستغلال الحوثية الممنهجة في الوقوع تحت وطأة الاستعباد والعبودية. ويشدد وزير الأوقاف والإرشاد بحكومة الشرعية في تصريحات سابقة على ضرورة أن يكشف الجميع عن التضليل الزائف الذي يمارسه إعلام الميليشيات والمتعلق بتقسيم الناس إلى طبقات سادة وعبيد محكومين، وكذا على أهمية توعية الناس بمخاطر الفكر الإمامي السلالي الذي يدعي الحق الإلهي في الولاية اقتداءً بملالي طهران.
ويقدر تقرير دولي ضحايا العبودية على مستوى العالم بأكثر من 40 مليون شخص، منهم 85 ألف حالة في اليمن. في حين يرى مختصون أن هذا الرقم يقل كثيراً في اليمن عما هو عليه فعلياً منذ الانقلاب الحوثي. ووفقاً للتقرير المشترك، الذي أعدته ثلاث منظمات دولية العام الماضي، ينتشر العبيد في 11 دولة عربية، من بينها اليمن. وقال التقرير، إن الدول التي تعاني من حروب ونزاعات مثل اليمن، وسوريا، والعراق، تحتضن ما معدله نحو 76 في المائة من إجمالي أعداد العبيد بالدول العربية. وكان تقرير آخر صادر عن الخارجية الأميركية اتهم الميليشيات الحوثية وعناصر القاعدة بتكريس ظاهرة العبودية، والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء واللاجئين والزج بهم مرغمين بمعارك قتالية. واعتبر التقرير، الذي صدر العام قبل الماضي، أن الاستغلال الجنسي والعبودية وتجنيد الأطفال من أبرز مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن. وتحدث التقرير عن وجود حالات كثيرة في اليمن كالاستعباد المنزلي للأطفال والنساء والتجنيد والعمل الإجباري والاستغلال للمهاجرين الأفارقة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.