عشرات الإصابات في جمعة «لا تفاوض» بقطاع غزة

مظاهرات سلمية في الضفة... وإسرائيل تعتذر لـ«حماس» عن قتل أحد عناصرها خطأ

مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في جمعة «لا تفاوض» بقطاع غزة

مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

نظّم الفلسطينيون في قطاع غزة، أمس (الجمعة)، موجة احتجاجات جديدة ضمن مسيرات العودة المستمرة للأسبوع الـ66 على التوالي، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن تكثيف نشر قواتها قرب السياج الفاصل مع القطاع.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» في غزة، دعت أهالي القطاع إلى المشاركة في مسيرات يوم الجمعة تحت شعار «لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف بالكيان (الإسرائيلي)». وشددت الهيئة في بيان على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط «صفقة القرن» الأميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بإصابة ما لا يقل عن 55 شخصاً في مواجهات مع جنود الاحتلال، شرق قطاع غزة.
وفي خطوة نادرة، أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بياناً تضمن اعتذاراً لحركة «حماس» عن قتل أحد عناصرها برصاص قناص إسرائيل مقابل قطاع غزة. وقال إن الشخص الذي قُتل أول من أمس (الخميس) «لم يكن إرهابياً، وتم قتله بالخطأ».
وكان الناطق يقصد بذلك عملية اغتيال الشاب محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، الذي توفي صباح الخميس بعد إصابته البليغة برصاص قوات الاحتلال، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، في حادثة أثارت غضباً فلسطينياً عارماً. فالشاب كان يبعد زملاءه المتظاهرين عن الجدار القائم قرب الحدود مع إسرائيل. وقد أصدرت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلّح لحركة «حماس»، بياناً حمّلت فيه إسرائيل المسؤولية عن تداعيات مقتل الشاب، وقالت إن «الاحتلال تعمّد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة». وأكّدت أن «هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، والاحتلال يتحمل عواقبها».
وعلى أثر ذلك، رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في المنطقة المجاورة لقطاع غزة خشية من الرد الفلسطيني. ثم أصدر الناطق العسكري بيان الاعتذار وقال: «خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وحسب التحقيق الأولي اتضح أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم».
وعلى الرغم من هذا البيان، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، ظهر أمس الجمعة، شاباً فلسطينياً شمالي قطاع غزة، بعد إصابته بجروح. وقال شهود إن هذه القوات أطلقت ظهر أمس النار باتجاه فلسطيني قرب السياج الأمني الحدودي، شمال بلدة بيت لاهيا، إلى الشمال من قطاع غزة. ثم تقدمت نحو المصاب، واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني اقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة وحاول قطعه، ولذلك أطلق الجنود عليه الرصاص. وقال الجيش إنه أطلق النار منذ صباح الجمعة 10 مرات، لإبعاد الفلسطينيين عن السياج الأمني.
وزار وفد من جهاز المخابرات المصرية العامة مدينة رام الله أول من أمس، والتقى مع مسؤولين في حركة «فتح» دون أن يتوجه إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتتوسط مصر في محادثات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، لتعزيز تفاهمات وقف إطلاق النار على خلفية مسيرات العودة.
وفي الضفة الغربية، أصيب، أمس، الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) بالرصاص الحي، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم في قضاء قلقيلية. وجاء هذا الحدث بالتزامن مع سلسلة أعمال قمع نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واعتدى خلالها على مظاهرات سلمية. وقد ذكرت مصادر محلية في كفر قدوم أن الطفل شتيوي أصيب إصابة مباشرة برصاصة جندي إسرائيلي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، وجرى نقل الطفل إلى مشافي مدينة نابلس.
وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الطفلين الشقيقين همام ومحمد حسن أبو صبيح (13 و17 عاماً) من سكان أم الدالية، جنوب المدينة.
وفي نعالين، غرب رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على المظاهرة السلمية الأسبوعية؛ حيث أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق.
وفي بلدة قباطية، جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، من دون إعطاء تفسير.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.