«الجيش الوطني» الليبي يؤكد أن طرابلس «تقترب من حضن الوطن»

«داعش» يعترف بمقتل مسؤوله الإعلامي على يد قوات حفتر

الجيش الوطني يضيق الخناق على طرابلس (أ.ف.ب)
الجيش الوطني يضيق الخناق على طرابلس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يؤكد أن طرابلس «تقترب من حضن الوطن»

الجيش الوطني يضيق الخناق على طرابلس (أ.ف.ب)
الجيش الوطني يضيق الخناق على طرابلس (أ.ف.ب)

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع للجيش الوطني الليبي أمس، «اقتراب عودة العاصمة طرابلس لحضن الوطن»، لافتا إلى «تصاعد الترقب وانتشار الخوف والرعب في قيادات الإخوان وأذنابهم».
وأعلن المركز أيضا عن مظاهرات في سوق الجمعة، وعن استعدادات لمظاهرات في تاجوراء بعد أن وصل انقطاع التيار الكهربائي، المفتعل من تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشياته، إلى حدود 20 ساعة، مشيرا إلى معلومات عن احتمال خروج شباب العاصمة، وانهيار سيطرة الميليشيات بعد التحريض، الذي انتشر بين مجموعات من شباب طرابلس لكسر حاجز الصمت. كاشفا النقاب عن وصول 10 طيارين وفنيين من صربيا إلى أحد فنادق العاصمة طرابلس، فيما بدا أنه للعمل إلى جانب القوات الموالية لحكومة السراج.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني عن تدمير شاحنة أسلحة في أبو غيلان من قبل القوات الجوية، مبرزا أن الإصابة كانت مباشرة، علما بأنه قصف مساء أول من أمس معسكر أبو معاذ بغريان، حيث «يتمركز عدد من المرتزقة التشادية، الذين أحضرهم الميليشياوي مهرب الوقود أسامة الجويلي، وأدى ذلك إلى قتل عدد كبير منهم»، وقد جرى دفنهم في مقبرة جماعية، بحسب مصادر الجيش.
إلى ذلك، اعترف تنظيم «داعش» الإرهابي بمقتل مسؤول ديوان الإعلام في «ولاية ليبيا»، خلال مواجهات مع «الجيش الوطني». فيما تصاعد الجدل مجددا بين حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، وفرنسا على خلفية العثور على أسلحة أميركية في مدينة غريان الأسبوع الماضي.
وقال «داعش» عبر مجلة «النبأ»، التابع للتنظيم في أحدث نشراتها، إن مسؤول ديوان الإعلام لديه، السوداني الجنسية، قتل خلال مواجهات ضد «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر.
وأضافت المجلة أن السوداني، المكنى أبو عاصم المهاجر، شارك في أعمال في تشاد ونيجيريا، وشن هجمات العام الماضي على قوات الجيش.
في شأن آخر، اتهم «الجيش الوطني»، رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي، الذي وقع أول من أمس أثناء تشييع جنازة مسؤول عسكري سابق في مدينة بنغازي (شرق)، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 26 آخرين.
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، قد قال مساء أول من أمس إن «المدعو إردوغان مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي. إضافة إلى السراج الذي دفع بشكل مباشر أموالا لبعض الخونة والإرهابيين في المدينة».
وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي أن «تفجيرات مقبرة الهواري كانت مرتبة»، لافتا إلى أن الانفجار الأول كان قريبا جدا من غرب المقبرة، فيما وقع الآخران أثناء الانسحاب من المكان.
وكان السراج قد ندد بالحادث، وقال في بيان له مساء أول من أمس، إن المستفيد الوحيد من العدوان على طرابلس التنظيمات الإرهابية، التي وفر لها العدوان مناخا ملائما لعودتها.
وكلف حفتر في حينها الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش، بفتح تحقيق عاجل مع جميع الأجهزة الأمنية بعد التفجير الإرهابي، الذي وقع في جنازة اللواء المسماري.
في شأن آخر، نقلت خارجية السراج عن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا خلال اتصال هاتفي مع سيالة، مساء أول من أمس، أنها باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القصف الجوي، الذي تعرض له مؤخرا مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ببلدية تاجوراء في العاصمة طرابلس. وطالبت بنسودا بتعاون حكومة السراج معها، وتبادل المعلومات لضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى تعاونها التام معها باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.